Hukum Memberi Izin Usaha Minimarket Berjejaring

Sektor usaha perdagangandan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup tinggi. Berbagai perusahaan besar mulai merambah ke kampung-kampung dan mengancam keberadaan unit-unit usaha kecil dan menengah. berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, hipermarket, maupun mal-mal perbelanjaan juga mulai menjamur dan keberadaannya terus menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Kemunculan perusahan-perusahaan raksasa dan pasar modern tersebut menimbulkan pro-kontra antara para pengusaha dan pedagang kecil dan menengah. Sehingga muncul pula kekhawatiran pada masyarakat bahwa hal ini akan mematikan usaha para pedagang kecil. Kemudian daripada itu, dalam pelaksanaannya, bidang-bidang usaha tersebut, terutama perusahaan-perusahaan raksasa, berusaha mendapatkan perijinan yang disebut SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari fihak pemerintah.

Pertanyaan ;

1. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan menimbulkan dampak kerugian pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat?
2. Jika pemerintah terlanjur memberi izin usaha dan kenyataannya mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah, apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

(PCNU KABUPATEN BLORA)

1. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan menimbulkan dampak kerugian pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat?

Jawaban :

Pada dasarnya pemerintah boleh memberi izin usaha kepada setiap warga negara yang ingin mendirikan usaha selama jenis usaha yang dijalankan tidak termasuk yang diharamkan oleh agama. Namun jika perusahaan atau unit usaha modern diduga kuat akan menimbulkan kerugian pada usaha kecil atau menengah maka pemerintah tidak boleh menerbitkan izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha modern tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib mencegah segala sesuatu yang mengakibatkan adanya mafsadah, atau mengakibatkan mafsadah yang lebih besar dari pada maslahah, baik mafsadah tersebut berskala umum (dlarar ‘am) atau terbatas (dlarar khos).
2. Dlarar atau mafsadah yang diduga kuat akan terjadi tidak hanya dilihat pada saat ini saja, namun juga dilihat dalam rentang waktu jangka panjang.

Untuk itu dengan banyaknya unit usaha modern yang diberi izin akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang semakin jauh dan lambat laun akan berdampak pada terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelentir orang (pemodal besar).

3. Agar ekonomi tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja.
4. Pemerintah wajib melindungi keberlangsungan ekonomi raknyatnya agar tetap terjaga dan wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Referensi :

1. Al Fiqh ala Madazahib al Arba’ah juz 5 hal 193
2. Al Fawaid al Janiyyah juz 1 hal. 395 & 259
3. Hasyiah as Syarwani juz 1 hal 471
4. Qowaidul Ahkam juz 1 hal 83
5. Al Fiqh al Islamy juz 4 hal 392 & juz 7 hal 24
6. Al Hawi al Kabir juz 6 hal 751
7. Ushul fiqh Abi zahro hal 289

الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193):

( لا ضرر ولا ضرار )

والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره  ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

الفوائد الجنية  (ج 1 ص 395)

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

قوله الإمام ) اي الأعظم ومثله نوابه من قاض وغيره . فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصدى للتدريس والوعظ وليس هو من اهله فيشهر أمره لئلا يغتر به

الفوائد الجنية (ج 1 ص 259)

فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعربي  في المسجد وذلك كما في فسق السلطان اذا طرأ . ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته

(قوله فانه يرتكب ) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته ) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع . وقد قالوا اذا خاف الإمام على اهل المصر الهلاك اخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا وليس هذا حجرا وانما هو للضرورة . قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة  فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضر ر الخاص لأجل دفع الضرر العام . فافهم.

حاشيةالشرواني (1/ 471):

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 83):

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 392):

القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.

الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 24):

ثالثاً ـ لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالاً غير عادي.

ومن هنا يمكن أن يعتبر مسوغاً لتنظيم الملكية أو تقييدها: كون صاحبها مانعاً لحقوق الله فيها، أو اتخاذها طريقاً للتسلط والظلم والطغيان أو للتبذير والإسراف، أو لإشعال نار الفتن والاضطرابات الداخلية أو للاحتكار والتلاعب بأسعار الأشياء، ومحاولة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، أو لتأمين متطلبات الدفاع عن البلاد، أو لدفع ضرر فقر مدقع ألم بفئة من الناس على أن يكون كل هذا إجراء استثنائياً بحسب الحاجة وبشرط عدم استئصال أصل رأس المال، مع دفع العوض. ولقد قرر دارسو الأوضاع الاقتصادية في البلاد العربية أن تركز أكثر الثروة القومية في أيدي فئة قليلة من الأغنياء ينشأ عنه ضرر عام جسيم بمصلحة البلاد، على عكس ما يتطلبه القرآن الكريم الذي يطالب بتداول الأموال في المجتمع في قوله تعالى: { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر:7/59] ومما لا شك فيه أن تأميم المرافق العامة التي تقدم خدمات للشعب كالمواصلات والكهرباء والماء يرفع الحرج عن الناس، ومثل ذلك تحديد ملكية الأراضي الزراعية برفع الحرج عن الناس، وأما تأميم المصانع والشركات المملوكة للأفراد، فيتطلب وجود مصلحة عامة فيه.

الحاوى الكبير ـ الماوردى (6/ 751):

فَصْلٌ : الْقَوْلُ فِي أَسْبَابِ الْحَجْرِ فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْحَجْرِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ دَلِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَالْحَجْرُ مُسْتَحَقٌّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَوْجُه

أَحَدُهَا : حَجْرُ الصِّغَرِ . وَالثَّانِي : حَجْرُ الْجُنُونِ . وَالثَّالِثُ : حَجْرُ السَّفَهِ . وَالرَّابِعُ : حَجْرُ الْفَلَسِ وَالْخَامِسُ : حَجْرُ الْمَرَضِ . وَالسَّادِسُ : حَجْرُ الرِّدَّةِ . وَالسَّابِعُ : حَجْرُ الرِّقِّ . وَالثَّامِنُ : حَجْرُ الْكِتَابَةِ . وَيَنْقَسِمُ الْحَجْرُ أقسامه إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ لَا يَثْبُتُ الْحَجْرُ بِهِ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَهُوَ حَجْرُ الْفَلَسِ وَحَجْرُ السَّفَهِ . وَقِسْمٌ يَثْبُتُ بِغَيْرِ حُكْمٍ ، وَهُوَ حَجْرُ الصِّغَرِ ، وَحَجْرُ الْجُنُونِ وَحَجْرُ الْمَرَضِ وَحَجْرُ الرِّقِّ ، وَحَجْرُ الْكِتَابَةِ . وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَهُوَ حَجْرُ الرِّدَّةِ . أَقْسَامُ الْحَجْرِ بِاعْتِبَارِ أَثَرِهِ ثُمَّ هِيَ أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَثْبُتُ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَجْرُ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَهِ . وَقِسْمٌ يَثْبُتُ الْحَجْرُ فِيهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَهُوَ حَجْرُ الْفَلَسِ وَالْمَرَضِ وَالرِّدَّةِ وَالرِّقِّ وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْكِتَابَةُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعٌ . وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ هَذَا الْكِتَابُ بِحَجْرِ الصِّغَرِ وَحَجْرِ السَّفَهِ

اصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص : 289

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال : لايحتكر  إلا خاطئ . فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس

1. Jika pemerintah terlanjur memberi izin usaha dan kenyataannya mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah, apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

Jawaban :

Pemerintah wajib mencabut izin usaha yang telah diterbitkan karena perusahaan atau unit usaha modern tersebut telah benar-benar mengakibatkan mafsadah/dlarar, yaitu kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat.

Referensi

1. Al Fiqh ala Madazahib al Arba’ah juz 5 hal 193
2. Hasiyah As Syarwani juz 1 hal 471
3. Al Fawaid al Janiyyah juz 1 hal 259
4. Fatawi Ar Romli juz 3 hal 340

 الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193):

( لا ضرر ولا ضرار )

والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره  ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

حاشيةالشرواني (1/ 471):

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله

الفوائد الجنية (ج 1 ص 259)

فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعربي  في المسجد وذلك كما في فسق السلطان اذا طرأ . ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته (قوله فانه يرتكب ) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته ) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع . وقد قالوا اذا خاف الإمام على اهل المصر الهلاك اخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا وليس هذا حجرا وانما هو للضرورة . قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة  فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضر ر الخاص لأجل دفع الضرر العام . فافهم

فتاوى الرملي (3/ 340):

( سُئِلَ ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا فَقَدْ قَالُوا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ بِهِ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفٍ نَعَمْ لَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَوْ أَوْقَدَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُخْتَصٍّ بِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ فِي مَوَاتٍ وَطَارَ الشَّرَارُ إلَى بَيْتِ غَيْرِهِ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ زَرْعِهِ وَأَحْرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَلَمْ يُوقِدْ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَإِنْ جَاوَزَ أَوْ أَوْقَدَ فِي عَاصِفَةٍ ضَمِنَ وَيُحْتَرَزُ عَمَّا لَا يُعْتَادُ كَالرَّكْضِ الْمُفْرِطِ فِي الْوَحْلِ وَالْأُجَرَاءِ فِي مُجْتَمَعِ الْوُحُولِ وَلَوْ خَالَفَ ضَمِنَ

Keputusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Tengah di PP Al Asnawy Salamkanci, Bandongan, Kab. Magelang Senin, 5 R. Awwal 1438 H / 5 Desember 2016 M

I. Dewan Mushohih/Dewan Perumus

Ilustrasi : norme89.wordpress.com