Hukum Pungli ( Pungutan Liar )

0
1487

Birokrasi yang berbelit-belit,prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor pelayanan yang sering terjadi pungutan mulai dari pembuatan SIM, KTP, surat keterangan kehilangan, Pengurusan Nikah, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya. Orang yang melakukan pungutan pun alasannya macam-macam. Seperti agar urusannya cepat selesai tanpa susah payah atau tidak tahu prosedur pengurusan sehingga pasrah bongkokan kepada seseorang.

Pertanyaan 

  1. Apa hukum pemungutan biaya yang diberikan atau diminta oleh orang-orang yang terkait seperti kasus diatas?
  2. Bolehkah memberikan dan menerima sesuatu sebagai ucapan terimakasih?

(LBM PWNU JAWA TENGAH)

  1. Apa hukum pungutan biaya yang diberikan atau dimintah oleh orang-orang yang terkait seperti kasus diatas?

 

Jawaban :

Pungutan yang diberikan atau diminta sebagaimana kasus diatas hukumnya haram jika pungutan tersebut diberikan kepada pegawai pemerintah, sebab hal tersebut melanggar aturan syariat (risywah atau maks) dan melanggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar.[1]

Jika pemberian tersebut diberikan kepada selain pegawai pemerintah misalnya biro jasa maka hukumnya boleh dengan syarat :

  1. Dilakukan dengan cara yang dibenarkan seperti ijaroh atau jualah.
  2. Jasa atau pekerjaan yang dibantukan tanpa adanya penyuapan kepada pejabat.
  3. Tanpa ada unsur penggeseran antrian orang dan tindakan kedhaliman yang lain

 

Referensi :

  1. Fatawa As Subky juz 1 hal 204
  2. ‘Aunul Ma’bud juz 8 hal 80
  3. Az Zawajir juz 3 hal 221
  4. Ihya’ ulumiddin juz 2 hal 03
  5. Sullamut taufiq hal 81
  6. Bughyah Al Mustarsyidin hal 157 dan 189
  7. Ghoyah Takhlis al Murod hal 178
  8. Hasyiyah al jamal juz 6 hal 477

فتاوى السبكي (1/ 204):

 وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية وأما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز

 وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا

عون المعبود بشرح سنن أبي داود (8/ 80)

( لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ )

: وَلَفْظ أَحْمَدَ فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعْنَة اللَّه عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْم ” وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَلَفْظه قَالَ ” لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْم ” وَقَالَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة حَسَن .

قَالَ الْقَارِي : أَيْ مُعْطِي الرِّشْوَة وَآخِذُهَا ، وَهِيَ الْوَصْلَة إِلَى الْحَاجَة بِالْمُصَانَعَةِ . قِيلَ الرِّشْوَة مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِل ، أَمَّا إِذَا أُعْطِيَ لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَقّ أَوْ لِيَدْفَع بِهِ عَنْ نَفْسه ظُلْمًا فَلَا بَأْس بِهِ ، وَكَذَا الْآخِذ إِذَا أَخَذَ لِيَسْعَى فِي إِصَابَة صَاحِب الْحَقّ فَلَا بَأْس بِهِ ، لَكِنْ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِي غَيْر الْقُضَاة وَالْوُلَاة ، لِأَنَّ السَّعْي فِي إِصَابَة الْحَقّ إِلَى مُسْتَحِقّه وَدَفْع الظَّالِم عَنْ الْمَظْلُوم وَاجِب عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوز لَهُمْ الْأَخْذ عَلَيْهِ

الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 221):

وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَّاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالْإِعْطَاءُ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْأَخْذُ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِهِ فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى نَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَوْ إلَى أَذِيَّةِ مُسْلِمٍ فُسِّقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ عَنْهُ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فُسِّقَ الْآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثَمْ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى حَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ .

وَأَمَّا الرَّائِشُ هُنَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْآخِذِ فِسْقٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآخِذَ يُفَسَّقُ مُطْلَقًا فَمُعِينُهُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْطِي فَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ فُسِّقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا فَلَا . ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّائِشِ فَقَالَ : هُوَ تَابِعٌ لِلرَّاشِي فِي قَصْدِهِ إنْ قَصَدَ خَيْرًا لَمْ تَلْحَقْهُ اللَّعْنَةُ وَإِلَّا لَحِقَتْهُ .

وَلَا فَرْقَ فِي الرِّشْوَةِ الْمُقْتَضِي أَخْذُهَا الْفِسْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ أَطْلَقَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَكَذَا أَخْذُهَا رِشْوَةً وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ رُبُعَ دِينَارٍ وَأَنْ لَا ، وَكَذَا أَطْلَقَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَكْلَ أَمْوَالِ

إحياء علوم الدين (2/ 3، بترقيم الشاملة آليا) :

الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال، فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراماً كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ، وإن كان واجباً كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليهأو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها، وإن كان مباحاً لا واجباً ولا حراماً وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض، وهو جار مجرى الجعالة كقوله: أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى يعب وعمل متقوم، أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل، فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام، وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه يفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدي السلطان فقط، فهذا حرام لأنه عوض عن الجاه، ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهي عنه. كما سيأتي في هدايا الملوك. وإذا كان لا يجوز العوض عن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ودخول الأغصان في هواء الملك وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ عن الجاه؟ ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه، إذ ليس ينتقل علمه على غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالماً به، ودون هذا: الحاذق في الصناعة كالصيقلي مثلاً الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل، ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف والمرآة فهذا لا أرى بأساً بأخذ الأجرة عليه، لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسب ويخفف عن نفسه كثرة العمل.

الرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلباً للاستئناس وتأكيداً للصحبة وتودداً إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: ” تهادوا تحابوا ” ، وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضاً محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمي ذلك هدية وحل أخذها.

سلم التوفيق.  81

ومن معاصي البدن اخذ نوبة الغير في المكان او الثوب او البئر او غيرذلك

بغية المسترشدين ص 157 – 158

(مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحلّه, وليس على المسلم فى ماله شيئ فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أنّ من فعل سفينة من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص: 178):

 (مسألة): الأموال التي تؤخذ بالمكوس والمصادرات لا يجوز أن يقال فيها مال السلطان أو حق السلطان ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً، قال النووي: وهذا من أشد المنكرات، بل يكفر إن اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم، والصواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان ونحو ذلك إذا علمت ذلك

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (6/ 477):

قوله بمماكسة قال الإسنوي هي النقصان عن الذي طلبه البائع يقال مكس يمكس بالكسر مكسا أو ماكس مماكسة ا ه سم وفي المصباح مكس في البيع مكسا من باب ضرب نقص الثمن وماكس مماكسة ومكاسا مثله والمكس الجباية وهو مصدر من باب ضرب أيضا وفاعله مكاس ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمصدر وجمع على مكوس مثل فلس وفلوس وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء ا ه

بغية المسترشدين (ص: 189):

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

  1. Bolehkah memberikan dan menerima sesuatusebagai ucapan terimakasih?

Jawaban :

Tidak boleh memberikan sesuatu kepada pegawai pemerintah yang berwenang sebagai ucapan terimakasih dan bagi pegawai pemerintah tidak boleh menerimanya karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah tentang gratifikasi pasal 12 ayat b dan berdasar prinsip saddan lidz dzariah atau menutup semua jalan yang membuka peluang adanya penyuapan dan pungutan liar, karena dengan adanya kebiasaan memberi sesuatu sebagai ucapan terimakasih dihawatirkan pegawai yang berwenang akan memberi fasilitas dan atau keistimewaan yang menyalahi prosedur pada saat-saat yang lain karena termotivasi adanya sesuatu sebagai ucapan terimakasih.

Referensi :

  1. Roudloh at Tholibin juz 11 hal 144
  2. Bughyah al Mustarsyidin hal 189
  3. Ushul fiqh Wahbah az Zuhaily juz 2 hal 873

 

روضة الطالبين (11/ 144):                                                                               

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض  فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة

والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

بغية المسترشدين (ص: 189):

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

اصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ج 2 ص 873

الذريعة في اللغة هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء وعند علماء الاصول هو ما يتوصل الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة ،

سد الذريعة ومعناه الحيلولة دون الوصول الى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا لأن الفساد ممنوع

[1]. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta ataumenerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya,padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasanPasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma- cuma, dan fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .

Pengecualian

Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Keputusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Tengah di PP Al Asnawy Salamkanci, Bandongan, Kab. Magelang Senin, 5 R. Awwal 1438 H / 5 Desember 2016 M

I. Dewan Mushohih/Dewan Perumus

1.    Kh. Ubaidillah Shodaqoh (Rois PWNU Jateng)
2.    Kh. A’wani Sya’rowi

3.    Kh. Aniq Muhammadun

4.    Kh. Roghib mabrur

(Wakil Rois PWNU Jateng)

(Rois PCNU kab. Pati)

(Wakil Rois PWNU jateng)

5.    Kh. Ahmad Roziqin (Wakil Rois PWNU Jateng)
6.    Kh. Imam Sya’roni (Katib PWNU Jateng)
7.    Kh. Abdur Rosyid (wakil katib PWNU Jateng)
8.    Kh. Imam Abi Jamroh (Ketua LBM PWNU Jateng)

 

II. Pimpinan Sidang

JalsahNo1

1.    Kh. Busyro musthofa

2.    Kh. Hudallah Ridwan

 

Jalsah No2

1.    Kh. Muh. Faishol

2.    Kh. Ah. Nadlif

Jalsah No 3

1.    Ky. Nur hidayat

2.    Ky. Zaenal amin

III.  Notulen

1.    Ky. Nur Aziz

2.    Ky. Zaenal amin

3.    Kh. Muhammad Fhaisol

IV.   Peserta

1.    Syuriyah PWNU Jateng

2.    LBM PWNU Jateng

3.    Syuriah PCNU se Jateng

4.    LBM PCNU Se Jateng

 

Ilustrasi : news.okezone.com