Membeli Barang Keliru Harga

aswajamuda (200417), Bangkalan – Sebut saja namanya Maman, dia membeli kitab di salah satu Toko milik salah satu Madrasah di Bangkalan. Ironisnya, ketika Maman mau membayar, oleh kasir tidak dikasih harga seperti biasanya, harga yang biasa Rp 50.000, kok dijual Rp 30.000. Yang namanya hanya pembeli, Maman langsung bayar dan tidak menanyakan apakah harganya benar atau tidak, meskipun sebenarnya Maman tau harga aslinya.

Download: Hasil Bahtsul Masail Kubro Ke-XVII PP Nurul Cholil Bangkalan Maret 2017

Shohibul As’ilah : Kelas l Aliyah

Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum akadnya Maman tadi, mengingat dia sebenarnya tahu harga asli dari kitab tersebut, hanya saja kasirnya keliru?
2. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut?

Jawaban:
1. Akadnya tidak sah.
2. Bagi muwakil boleh minta ganti rugi pada wakil atau mustari.

Referensi:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 177)

الوكالة بالبيع:  إذا وكّله ببيع شئ له، فلا يخلوا من أن تكون هذه الوكالة مطلقة أو مقيّدة، ولكلٍّ منهما حكم يتعلق بها: – الوكالة المطلقة بالبيع: وهي أن يوكّلَه ببيبع شئ دون أيّ تقييد، ففي هذه الحالة يتقيد الوكيل بما يلي:

1 – لا يبيع بغير نقد البلد، لأن العُرْف يقيده به عند الإطلاق، فإن كان فيه نقدان يتعامل بهما أهله باع بالغالب منهما، فإن استويا في التعامل باع بأنفعهما للموكِّل، وإن استويا بالنفع باع بأيّهما شاء.

2 – لا يبيع بالنسيئة أي بتأجيل الثمن إلى زمن معين، وإن كان البيع بأكثر من ثمن مثله حالاًّ، لأن مقتضى الإطلاق الحلول، إذ هو المعتاد في البيع غالباً.فلو وكّله ليبيع مؤجلاً: فإن قدّر له أجَلاً معيناً جاز أن يبيع إلى ذلك الأجل ولا يزيد عليه، فإن نقص عنه أو باع حالاًّ صحّ البيع، فإن كان في التعجيل ضرر على الموكِّل- كنقص ثمن أو خوف على الثمن ونحو ذلك – لم يصحّ.  وإن أطلق الأجل صحّ التوكيل على الأصح، وحمل الأجل على المتعارف في مثله، فإن لم يكن فيه عُرْف راعي الأنفع للموكل.

3 – ولا يبيع بغبن فاحش، وهو ما لا يُحتمل غالباً، وضبطوه بما يخرج عن تقدير المقدِّرين، كأن يقدِّره المقدِّرون بما بين السبعة والعشرة مثلاً، فيبيعه بخمسة أو ستة. فإذا خالف أحد هذه القيود الثلاثة وباع لم يصحّ بيعه على الأصح، وإذا سلم المبيع للمشتري كان ضامناً له، لأنه تعدّى في تصرفه، فإن كان المبيع موجوداً استردّه، وإلا غرَّم الموكِّل قيمته من شاء من الوكل أو المشتري، ويستقر الضمان على المشتري، أي هو الذي يغرم القيمة في النهاية، ويعود على الوكيل بالثمن إن كان قد دفعه إليه.

إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 115)

(ورابعها معرفة دخول وقت) يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وان وقعت فى الوقت لأن الإعتبار فى العبادات بما فى ظن المكلف وبما فى نفس الأمر وفى العقود بما فى نفس الأمر فقط.

(قوله وفي العقود بما في نفس الأمر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه صح بيعه

هامس قرة العين للشيخ محمد صالح الشافعي ص:150

سئل فيمن اشترى سلعة بعشرين ريالا ومثلها بل أحسن يباع بخمسة عشر فهل يثبت للمشتري إذا ادعى الغبن وكذا كل بائع إذا غبن في بيعه ولم يقل لا خلابة وما حقيقة الغبن في المعلاملات عند العلماء أفيدوا

أجاب: نعم, لا يثبت الفسخ للمشتري بدعوى الغبن وكذا كل بائع ومشتر ليس له الفسخ بالغبن وإن نقص أو زاد على ثمن المثل أضعافا متضاعفة وفي التحفة بعد قول المنهاج في باب الوكالة وهو ما لا يتحمل غالبا في المعاملة كدرهمين في عشرة لأن النفس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها, نعم قال ابن ابي الدم العشرة من سومح في المائة فلا يتسامح بالمائة في الالف قال فالصواب الرجوع للعرف الخ ما في التحفة والله عز وجل أعلم

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi A
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura

Ilustrasi: moneter.co.id