Menolak Permohonan Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba
Terpidana mati kasus narkoba di Indonesia masih memiliki kesempatan mendapatkan ampunan melalui permohonan grasi. Menimbang kejahatan yang telah dilakukannya, pemerintah sebagai pemegang kuasa pemberi grasi dituntut untuk adil dan bijak terkait keputusan permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dapat dibenarkan pemerintah menolak permohonan grasi terpidana mati dalam konteks ini.
Pertanyaan:
Benarkah kebijakan menolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba?
Jawaban:
Kejahatan narkoba berdampak sangat besar dalam merusak kehidupan manusia terutama generasi muda, dan mereka bisa mendapatkannya dari pengedar. Sehingga andil pengedar terutama kelas kakap dalam merusak bangsa sangat besar sekali. Karena itu ketika mereka mendapatkan vonis hukuman mati itu sangat layak, melihat dampak yang ditimbulkannya.
Baca Juga: Hukum Narkotika Dalam Pandangan Islam
Dan penolakan pemerintah atas permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba dapat di benarkan juga sangat tepat untuk menimbulkan efek jera bagi yang lain.
Refrensi :
تكملة المجموع على شرح المهذب الجزء السادس والعشرون صـ : 241 – 242 المكتبة السلفية.
(القتل) وهو أشد أنواع التعزير كذلك كان جزاء على أفخش الجرائم وأعظمها ضررا بمصالح المجتمع والجرائم الهادمة لكيان المجتمع المقوضة لأركان النظام -إلى أن قال- فقد نص الحنفية على جواز التعزير بلقتل لمن لايزول فساده الا بالقتل كمن تكرر منه اغتيال النفوس لأخد المال مثلا وكذلك قالوا الساعي الى الحكام بالإفساد والظلمة والسارق وأمثالهم ممن يتعدى ضررهم الى الناس وكذلك روى عن مالك وبعض أصحاب أحمد جواز القتل تعزيرا كما في القتل الجاسوس المسلم إذا إقتضت المصلحة ذلك وأما عند الشافعية فقد إختلف النقل عنهم فها هو الغزالي في الوجيز يقول ولا يجوز ان يقتل في التعزير والإستصلاح وهذا النص صريح فى عدم جواز القتل تعزيرا عندهم ولكن إبن القيم يقول روي عن بعض أصحاب الشافعي جواز قتل الداعية إلى البدعة كالتهجم والرفض وإنكار القدر وهذا صريح أيضا في أن بعض أصحاب الشافعى يجيزون القتل تعزيرا والمقصود من ذلك انه يوجد من العلماء من لا يرى القتل تعزيرا وإن كان هذا الرأي ضعيفا فى نظرنا إذ كيف يسوغ الإبقاء على من اعتاد الإجرام واتخد إزهاق الأرواح صناعة والسعي بالمسلمين والتجسس عليهم تجارة لذلك .
بغية المسترشدين صـ : 250 دار الفكر
(فائدة) قال المحب الطبرى في كتابه التفقيه يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد الحاقا لهم بالفواسق الخمس اذ ضرارهم اعظم منها ونقل الاسنوى عن ابن عبد السلام انه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة ان يقتله بنحو سم ليستريح الناس من ظلمه لانه اذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فاولى الظالم المتعدى اهـ
حاشية ابن عابدين [4 /62]
قوله ( ويكون التعزير بالقتل ) رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة . قوله ( وجميع الكبائر ) أي أهلها والظاهر أن المراد المتعدي ضررها إلى الغير فيكون قوله والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف خاص على عام فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل
الأحكام السلطانية للماوردى ( صـ 237 – 238)
والوجه الثانى أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق الأدمى جاز لولي الأمر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب روى عن النبي أنه قال (اشفعوا إلي ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء) ولوتعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير فى الشتم والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمدروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب وعليه أن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم والضارب فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما خياره فى فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي
تنوير القلوب صـ : 392
ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال ولا يكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنسا وقدرا وجمعا و إفرادا وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى فيه المصلحة.
Judul Asli : Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Penolakan Permohonan Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba (PCNU Kab. Jombang); Keputusan Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur di PP. Denanyar Jombang 4 – 5 April 2015. Dibahas dalam Komisi C (Qonuniyyah). Mushohhih: KH. Aziz Masyhuri, KH. Yasin Asmuni, KH. Muchibbul Aman, KH. Mukhlis Dimyathi, KH.Su’ud Abdillah; Perumus: KH. MB. Firjaun Barlaman, KH. Murtadlo Abd.Ghoni, K. Fauzi Hamzah, KH. Ma’mun Murod ;Moderator: KH. Aly Mushthofa ; Notulen : M. Mughits
Ilustrasi : intelligencesquaredus
