Penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)/BMI (Buruh Migran Indonesia) di Luar negeri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi pengangguran dalam negeri dan dalam rangka peningkatan devisa Negara di sektor non migas. Dari aspek penanggulangan pengangguran, warga Negara Indonesia yang terserap mencapai 7 juta orang lebih yang memilih menjadi TKI dari berbagai sektor pekerjaan. Sedangkan dari aspek peningkatan devisa, kontribusi penempatan TKI terhadap devisa Negara berada di peringkat pertama non migas.
Sekalipun kebijakan ini dinilai sangat efektif, namun pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam mengurus managemen migrasi tersebut, tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Akibatnya adalah tidak sedikit para TKI mengalami ragam masalah, dan di antara masalah yang yang sudah berlangsung lama yang dialami hampir semua TKI adalah pengambilan beban biaya penempatan TKI (cost structure) dengan pemotongan gaji yang melebihi hingga dua kali lipat (over charging) dari biaya penempatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah baik melalui Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) maupun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Salah satu contohnya adalah biaya penempatan TKI baru pertama kali di Hong Kong yang hanya Rp. 14.780.400; (versi Permennakertrans 98 tahun 2012) dan Rp. 14.530.000; (versi Perka BNP2TKI), para TKI ini justru dipotong gajiya sebanyak $HK 3000 X 7 bulan = $HK 21 000 jika dihitung dengan nilai tukar rupiah @ $HK 1 = Rp. 1700 maka Rp. 35.700.000; (edisi yang dulu terjadi), sedangkan over charging yang terjadi saat ini adalah $HK 2600 X 6 bulan = $HK 15600 X $HK 1700 = Rp. 26.520.000;
Pemotongan gaji para TKI ini juga dilakukan dengan menggunakan mata uang Negara tujuan, sedangkan nilai tukar (kurs)nya tidak disesuaikan dengan yang berlaku saat ini melainkan di bawah kurs yang berlaku, semisal $HK 1 = Rp. 1700-1800an (yang berlaku) namun tetap dianggap $HK 1 = Rp. 1100-1300.
Terjadinya over charging ini sudah berlangsung sekian lama sekali tanpa pengawasan, bahkan begitu kasus ini diadukan kepada pihak pemerintah baik kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), Kemnaker, maupun BNP2TKI, lembaga tersebut tidak memberikan sanksi pada para pelaku padahal otoritas lembaga tersebut bahkan membiarkan terjadi hingga saat ini.
Selain sebab standar kurs yang lebih rendah daripada yang berlaku, sebab pengawasan dan penindakan, over charging ini diakibatkan oleh banyaknya pungutan liar (pungli), praktek percaloan dan salah kebijakan kepala BNP2TKI yang mengharuskan calon TKI melalui Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI) yang merupakan pihak perantara di tingkat kabupaten yang mengambil keuntungan jutaan rupiah dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/PT saat mengirim TKI, padahal hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) serta bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya mengambil uang BMI/ TKI lebih dari biaya penempatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah (over charging) tersebut?
- Bagaimana hukumnya kebijakan Kemnaker dan BNP2TKI tentang pembayaran dengan mata uang Negara tujuan dengan nilai tukar terendah bukan dengan nilai tukar yang berlaku sehingga jumlah uang TKI yang dipotong melebihi biaya penempatan TKI dan merugikan para TKI ?
- Bagaimana hukumnya sikap Kemnaker dan BNP2TKI yang membiarkan praktek demikian terjadi cukup lama tanpa ada pengawasan sungguh-sungguh, bahkan tidak pernah melakukan tindakan tegas pada PPTKIS atau lembaga keuangan yang memotong gaji TKI melebihi biaya penempatan yang seharusnya?
- Bagaimana hukumnya kebijakan BNP2TKI yang mengharuskan calon TKI melalui PRCTKI yang berakibat pada over charging?
- Bagaimana kebijakan, tindakan dan penindakan yang harus dilakukan oleh Kemnaker dan BNP2TKI supaya TKI tidak mengalami pungli, terjebak dalam praktek percaloan, dan over charging?
Jawaban a
Ditafshil (diperinci) sebagaimana berikut:
- Jika sejak awal terjadi ketidak jelasan (transparansi) akad baik sesuai dengan undang-undang atau menyalahi kebijakan pemerintah maka hukumnya haram.
- Jikalau pengambilan uang BMI/ TKI tidak sesuai dengan dengan ketentuan undang-undang hukumnya haram walaupun sudah ada kesepakatan yang jelas diantara kedua belah pihak (BMI/ TKI dengan pihak perusahaan/PJTKI).
- Jikalau pengambilan uang BMI/ TKI sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Boleh/ Halal dengan syarat harus diketahui oleh kedua belah pihak.
Referensi
- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص: 251)
(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
- الفتاوى الفقهية الكبرى 2 / 235
وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه إذا حكر الإمام فيعزر مخالفه وقضية ذلك أنه يحرم البيع بخلاف ما سعر به وإن كان سرا فهل هو كذلك فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته قضية قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كذلك وإن كانت أغلبية إذ لم يستثنوا ذلك من طردها ولا من عكسها لكن قولهم لو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله ربما يتوهم منه خلاف ذلك والذي يتجه اعتماده أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير وجبت طاعته ولو في السر وحيث لا وجبت طاعته في الجهر خوفا من الفتنة لا في السر لأن أمره بمحرم في اعتقاده ينبغي أن لا يكون له حرمة إلا في الجهر لأنه حينئذ يخشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة أعظم وأما قولهم لو ( ( ( ولو ) ) ) أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله فليس المراد به أن يكون محرما في اعتقاده بل أن يكون محرما في اعتقاد المأمور والمأمور به هنا وهو البيع بثمن كذا ليس بمحرم على المأمور فوجب امتثال الأمر حينئذ إذ لا حرمة على المأمور في امتثاله وظاهر كلامهم في باب الإمامة أنه لو أمر بمكروه وجب امتثال أمره وينقلب الفعل حينئذ واجبا وليس ببعيد فإن قلت التحكير إكراه على البيع إلا بثمن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغي بطلان البيع من أصله لأن بيع المكره باطل وإن كان المكره له هو الإمام قلت صورة الإكراه الذي ذكروه أن يقال لشخص بع كذا وإلا ضربتك أو نحوه وأما التحكير هنا فليس فيه الأمر بالبيع مطلقا أو بثمن كذا حتما بل المراد إذا أوقعته باختيارك يكون بثمن كذا فليس فيه إجبار على بيعه ألبتة بل على ثمن معين إذا اختار إيقاع البيع.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2 / 38
ويحرم التسعير بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ولو في وقت الغلاء للتضييق على الناس في أموالهم ولأن السعر غلا على عهده صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال رواه الترمذي وصححه وقضية كلامه كالأصل إن ذلك لا يختص بالأطعمة وعلف الدواب وهو ظاهر فلو سعر الإمام عزر مخالفه الذي باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين وقيل لا يصح لأنه صار محجورا عليه لنوع مصلحة كما يحجر على المبذر وظاهر كلام الأصل ما فهمه المختصر وغيره أن التعزير مفرع على تحريم التسعير قال الأذرعي وهو بعيد وقضية كلام القاضي أنه مفرع على جوازه قال الزركشي وبه جزم ابن الرفعة فإن قلنا بالأصح لم يعزر ويحتمل خلافه لما فيه من مخالفة الإمام انتهي
- اسعاد الرفيق ج 1 / ص 375
وأخرج الخرائطى: لواء الغادر يوم القيامة عند إسته وأبو داود: لن يهلك الناس حتى يغدروا من أنفسهم ومنها المكر والخديعة بأحد من المسلمين وهما من الكبائر كما فى الزواجر، لقوله: المكر والخديعة فى النار كما أخرجه الترمذى. وأخرج أيضا: ملعون من ضارّ مؤمنا أو مكر به. وأبو داود من خبب: زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. وأبو نعيم: من غشنا فليس منا. والمكر والخداع فى النار. والرافعى: ليس منا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره.
Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Komisi Waqi’iyyah Di UIN Maulana Malik Ibrahim MALANG Sabtu, 10 Desember 2016
Musahih:
- KH. Yasin Asymuni
- KH. Romadlon Khotib
- KH. Farichin Muhshon
- KH. Ardani Ahmad
Perumus:
- KH. Asyhar Shofwan, M.Pd.I
- K. Fauzi Hamzah
- K. Anang Darun Naja
Moderator:
- K. Ali Romzi
Notulen:
- KH. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I
- KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
Ilustrasi : news.okezone
