Sengketa Tanah Wakaf Akibat Sertifikasi Tanah Terabaikan

Referensi jawaban pertanyaan 1

• أسنى المطالب شرح روض الطالب (12/ 498)

( فرع وعلى الناظر العمارة ، والإجارة وجمع الغلة وحفظها ) وحفظ الأصول كما صرح به الأصل ( وقسمتها ) على المستحقين سواء أشرطها الواقف عليه أم أطلق ومن وظيفته تنزيل الطلبة أيضا كما صوبه الزركشي وغيره ، وقول ابن عبد السلام تنزيلهم للمدرس لا للناظر لأنه أعرف بأحوالهم ومراتبهم قال الزركشي محمول على عرف زمانه ، أو على ما إذا كان الناظر جاهلا بمراتبهم قال في الأصل وللواقف تفويض بعض هذه الأمور لواحد ، والبعض لآخر ( وإن جعله ) أي النظر ( لعدلين من أولاده وليس ) فيهم ( إلا عدل ) واحد ( نصب الحاكم ) بدل المعدوم عدلا ( آخر

• حاشيتا قليوبي – وعميرة على كنز الراغبين (10/ 48)

( وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ )هُوَ الْمُهِمُّ مِنْ الْكِفَايَةِ ذُكِرَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا . (وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَكَأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ النَّظَرَ لَهُ

• الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 102)

وَظَائِفُ الْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَحْصُورَةٍ عِنْدَ التَّوْلِيَةِ الْمُطْلَقَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَل كُل مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ضَابِطًا فَقَالُوا : يَتَحَرَّى فِي تَصَرُّفَاتِهِ النَّظَرَ لِلْوَقْفِ وَالْغِبْطَةِ ، لأِنَّ الْوِلاَيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهِ. وذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَمْثِلَةً لِهَذِهِ الْوَظَائِفِ ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَظِيفَتُهُ عِنْدَ الإْطْلاَقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الأْمُورِ : الْعِمَارَةُ وَالإْجَارَةُ وَتَحْصِيل الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا ، وَحِفْظُ الأْصُول وَالْغَلاَّتِ عَلَى الاِحْتِيَاطِ ، لأِنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الأْمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل. وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَضَافُوا عَلَيْهَا وَظَائِفَ أُخْرَى ، قَال الْحِجَّاوِيُّ : وَظِيفَةُ النَّاظِرِ حِفْظُ الْوَقْفِ وَعِمَارَتُهُ وَإِيجَارُهُ وَزَرْعُهُ وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ ، وَتَحْصِيل رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، وَالاِجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ ، وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلاَحٍ وَإِعْطَاءِ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ ، وَلَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ، وَنَاظِرُ الْوَقْفِ يَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ مِنْ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ وَغَيْرِهِمْ ، كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ

• نهاية الزين في إرشاد المبتدئين بشرح قرة العين (2/ 26)

ثم إن ( شرط واقف نظرا له ) أي الواقف نفسه ( أو لغيره اتبع ) كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف ( وإلا ) أي وإن لم يشرطه لأحد بأن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم شرطه أو جهل الحال ( فلقاض ) أي فالنظر لقاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته ولقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظير مال اليتيم إذ نظره عام فهو أولى من غيره ولو واقفا موقوفا عليه وإن كان الموقوف عليه شخصا معينا وشرط الناظر وإن كان هو الواقف العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه # ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط والإجارة بأجرة المثل والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف

Referensi jawaban pertanyaan 2

• شرح الياقوت النفيس ص 894

والحكم في تسجيل الشهادة وكتابتها الندب إلا إذا خيف أو ترتب عليها ضياع حق المحجور أو وقف فيجب كتابة المحضر والإشهاد عليه

• روضة الطالبين وعمدة المفتين – موافق دار الكتب العلمية (8/ 250)

فرع كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية، أم مستحب ؟ وجهان أصحهما الاول، وبه قطع السرخسي، فإن قلنا: مستحبة أو فرض، ولم يتعين لها شخص، فله طلب الاجرة. وإن تعين، فكذلك على الاصح، هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك، فإن رزق لذلك، فلا أجرة.

• فتح الوهاب شرح منهج الطلاب – موافق دار الكتب العلمية ومع مقدمة (2/ 392)

(تحمل الشهادة وكتابة الصك) وهو الكتاب (فرضا كفاية) في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإقراره أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع، ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الاشهاد، وأما فرضية كتابة الصك. والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به، فلانها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر.

• السراج الوهاج (ص: 610)

[ فصل ] في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك  تحمل الشهادة فرض كفاية النكاح  فلو امتنع الكل أثموا وكذا الإقرار والتصرف المالي  وغيره كطلاق وكتابة الصك  أي الكتاب كل منها فرض كفاية في الأصح ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان كأن لم يتحمل سواهما لزمهما الأداء إن دعيا فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال  للمدعى  احلف معه عصى  وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين  وإن كان في القضية شهود فالأداء فرض كفاية فلو طلب المدعى الشهادة من اثنين بأعيانهما لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين والقاضي يرى ذلك وإلا بأن لم يثبت الحق به أو القاضي لا يرى ذلك فلا يلزمه  وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا  ومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة أما هي فيلزمه الأداء ولو تحملها اتفاقا  ولوجوب الأداء شروط أن يدعى الشاهد من مسافة العدوى  وهي التي يتمكن المبكر إليها أن يرجع إلى أهله في يومه وقيل دون مسافة القصر وهذا زائد عن الأول فلو دعي من مسافة القصر لم يجب

• المنهاج للنووي (ص: 502)

[ فَصْلٌ ] تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ، وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ، وَكِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ، فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ مَعَهُ عَصَى، وَإِنْ كَانَ شُهُودٌ، فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَلَوْ طَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا،

• أسنى المطالب شرح روض الطالب (12/ 498)

( فرع وعلى الناظر العمارة ، والإجارة وجمع الغلة وحفظها) وحفظ الأصول كما صرح به الأصل

• تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 150)

قوله : ( ثم شرع في بعض أحكام الخطبة ) ولها حكم النكاح من وجوب وندب وكراهة لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن استحب استحبت وإن كره كرهت ز ي

• نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – موافق (8/ 218)

 وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة والوسائل تعطى حكم المقاصد

• شرح الياقوت النفيس ص 483

وقال بعضهم: ان سيدتنا فاطمة عليها السلام وقفت وامرت بكتابة الوقف , وجعلته في اقاربها , وفي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم, التفصيل عن كتابتها مروي عن بعض العلماء.

• تفسير الثعلبي (1/ 177، بترقيم الشاملة آليا)

وقوله تعالى : { ياأيها الذين ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه . . . } الآية .

قال ابن عبَّاس : هذه الآية نزلَتْ في السَّلَمِ خاصَّة ، قال : * ع * : معناه أنَّ سَلَمَ أهْلِ المدينة كانَ سَبَبَ الآيةِ ، ثم هِيَ تتناوَلُ جميعَ المدايَنَات؛ إجماعاً ، ووصفُهُ الأَجَلَ ب { مُّسَمًّى } – دليلٌ على أنَّ الجهالة لا تجوزُ ، وقال جمهورُ العلماء : الأمر بالكَتب ندْبٌ إِلى حفظ الأموال ، وإِزالة الرّيب ، وإِذا كان الغريمُ تقيًّا ، فما يضرُّه الكَتْب ، وإِن كان غير ذلك ، فالكتب ثقافٌ في دَيْنِهِ وحَاجَة صاحبِ الحقِّ ، قال بعضهم : إِن أشهدتَّ ، فحَزْمٌ ، وإِن ائتمنت ، ففي حِلٍّ وَسَعةٍ . * ع * : وهذا هو القول الصحيحُ ، ثم علم تعالى أنه سيقع الاِئتمانُ ، فقال : إِن وقع ذلك ، { فَلْيُؤَدِّ . . . } [ البقرة : 283 ] الآية ، فهذه وصيَّة للذِينَ علَيْهم الدُّيون . واختلف في قوله تعالى : { وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ } . فقال عطاءٌ ، والشَّعْبِيُّ : واجبٌ على الكاتِبِ أنْ يكْتُبَ ، إِذا لم يوجَدْ سواه ، وقال السُّدِّيُّ : هو واجبٌ مع الفَرَاغ . وقوله : { بالعدل } : معناه : بالحَقِّ ، ثم نهى اللَّه سبحانه الكُتَّابَ عن الإباءَة ، وحكى المَهْدَوِيُّ عن الرَّبِيعِ ، والضَّحَّاك؛ أنَّ قوله تعالى : { وَلاَ يَأْبَ } منسوخٌ بقوله : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } ، قال * ع * : أما إذا أمكن الكتاب ، فلَيْسَ يجبُ الكَتْب على معيَّن ، بل له الاِمتناع ، إِلا إِذا استأجره ، وأمَّا إِذا عدم الكاتبُ ، فيتوجَّه وجوبُ النَّدْب حينئِذٍ على الكَاتِبِ . وقوله تعالى : { وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق . . . } الاية : أَمَرَ اللَّه تعالى الَّذي علَيْه الحقُّ بالإِملال؛ لأنَّ الشهادة ، إِنما تكونُ بحَسَب إِقراره ، وإِذا كتبت الوثيقةُ ، وأقر بها ، فهي كإمْلاله ، والبَخْسُ : النقْصُ بنوعٍ من المخادَعَة ، والمُدَافعة ، وهؤلاءِ الذين أُمِرُوا بالإِملال هم المالكُون لأنفسهم ، إِذا حَضَرُوا .

• تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ) – موافق (1/ 336)

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال الزجاج يقال داينت الرجل إذا عاملته فأخذت منه بدين وأعطيته  قال الشاعر … داينت أروى والديون تقضى … فماطلت بعضا وأدت بعضا …  والمعنى إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر الله تعالى بكتابة الدين وبالإشهاد حفظا منه للأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه البينة قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في السلم خاصة فان قيل ما الفائدة في قوله بدين وتداينتم يكفي عنه فالجواب أن تداينتم يقع على معنيين أحدهما المشاراة والمبايعة والإقراض والثاني المجازاة بالأفعال فالأول يقال فيه الدين بفتح الدال والثاني يقال منه الدين بكسر الدال قال تعالى يسألون أيان يوم القيامة الذاريات12 أي يوم الجزاء

• تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير ) – مع مقدمة (3/ 898)

( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات

Referensi jawaban pertanyaan 3

• شرح الياقوت النفيس ص: 290

أما بناء المساجد والمدارس من اموال الزكاة لا يجوز وهذا ما أجمع عليه الأئمة الأربعة … وفي مذهب الإمام زيد جواز ذلك كالمصالح العامة

• الإقناع للشربيني (1/ 229)

( وتدفع الزكاة ) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها ( إلى ) جميع ( الأصناف الثمانية ) عند وجودهم في محل المال ( وهم ) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما وقع الخلاف في استيعابهم وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي.

• تفسير الفخر الرازى (ص: 2248)

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في “تفسيره” عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} عام في الكل.

• فتاوى الأزهر (1/ 139)

يجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى

السؤال: تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلكالجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى { وفى سبيل اللّه } من آية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته ( واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل ) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات. تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى { وفى سبيل اللّه } وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق . ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال ( وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

Referensi jawaban pertanyaan 5

• المجموع شرح المهذب – (ج 15 / ص 366)

نفقة الوقف من حيث شرط الواقف لانه لما اتبع شرطه في سبيله وجب اتباع شرطه في نفقته، فإن لم يمكن فمن غلته، لان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك الا بالاتفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته، وان تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقتهن على الموقوف عليه لانه ملكه، ويحتمل وجوبها في بيت المال، والله تعالى أعلم بالصواب.

• روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 184، بترقيم الشاملة آليا)

كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية أم مستحب وجهان أصحهما الأول وبه قطع السرخسي فإن قلنا مستحبة أو فرض ولم يتعين لها شخص فله طلب الأجرة وإن تعين، فكذلك على الأصح هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك فإن رزق لذلك فلا أجرة.

• مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 385)

ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وإمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك

• أسنى المطالب في شرح روض الطالب (23/ 46)

( فَرْعٌ كَتْبُ الصُّكُوكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ مِنْ الْقَاضِي كِتَابًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي حِفْظِ الْحُقُوقِ وَلَهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ وَحْدَهُ ( وَلِكَاتِبِهَا رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ ) مِنْهُ لِذَلِكَ ( فَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْكَتْبُ

• ألأحكام السلطانية: 212

فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم

• حاشية الرملي (4/ 296)

 قال الأذرعي الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا سواء تعين عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال من أعيان الخصوم كما قاله الماوردي قوله وأجرة الكاتب إلخ أجرة كاتب الصكوك تكون على عدد رءوس المستحقين وإن تفاوتت حصصهم

• الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 9528، بترقيم الشاملة آليا)

 ثمن أوراق الصّكّ والسّجلّ من بيت المال ، لأنّ ذلك من المصالح العامّة ، فإن لم يكن في بيت المال شيء ، أو احتيج لما هو أهمّ من ذلك فالثّمن على من سأل الكتابة من أصحاب الشّأن كمدّع ، ومدّعىً عليه ، إن شاء كتابة ما جرى في خصومته ، وإن لم يشأ لم يجبر عليه ، ولكن يعلمه القاضي أنّه إذا لم يكتب فقد ينسى شهادة الشّهود ، والحكم .

• الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 39، بترقيم الشاملة آليا)

صرّح الشّافعيّة : أنّ كتابة الصّكوك ، والسّجلّات من فروض الكفاية ، في كلّ تصرّف ماليّ ، وغيره : كطلاق وإقرار، وغير ذلك ، وذلك للحاجة إليه لتمهيد إثبات الحقوق عند التّنازع ، ولما لها من أثر ظاهر في التّذكّر للوقائع ، وفيها حفظ الحقوق عن الضّياع . وجوب كتابة الصّكوك والسّجلّات على القاضي : قال الشّافعيّة : لا يجب على القاضي عيناً كتب الصّكوك ، والسّجلّات ، إذ يجب عليه إيصال الحقّ إلى أهله ، وهذا يحصل بالشّهود لا بالصّكوك وكتابة السّجلّات ، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمّة كانوا يحكمون ، ولا يكتبون المحاضر والسّجلّات ، ولكنّه إن سأل أحد الخصمين كتابة الصّكّ ، أو السّجلّ ليحتجّ به عند الحاجة يستحبّ للقاضي إجابته إن أحضر قرطاساً أو كان هناك قرطاس معدّ لذلك من بيت المال . وهذا رأي الحنفيّة والمالكيّة

• بغية المسترشدين (ص: 132)

(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر

• أسنى المطالب شرح روض الطالب (13/ 23)

( ويصرف الموقوف ) أي ريع الموقوف ( على المسجد ) وقفا ( مطلقا ، أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبواري ) للتظلل بها ( والمكانس ) ليكنس بها ( والمساحي ) لينعل بها التراب ( و ) في ( ظلة تمنع إفساد خشب الباب ) بمطر ونحوه ( إن لم تضر بالمارة ) لأن ذلك كله لحفظ العمارة ( و ) في ( أجرة القيم لا المؤذن ، وإمام وحصر ودهن ) لأن القيم بحفظ العمارة بخلاف الباقي على ما يأتي ( إلا ) الأولى لا ( إن كان الوقف لمصالحه ) أي المسجد ( فيصرف ) من ريعه في ذلك ( لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليهما لم يصح ) لأنه منهي عنه وما ذكره من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد ( ولا يصرف لحشيش السقف ما ) عين ( لحشيش الحصر و ) لا ( عكسه ) والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا عكسه صرح به الأصل ( ويصدق الناظر في إنفاق محتمل ) أي في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه ؛ لأنه لم يأتمنه نبه عليه الأذرعي.

• إعانة الطالبين (3/ 213)

(قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر. وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.