MEMPEKERJAKAN BURUH ASING

TIMESINDONESIA, SURABAYA– Jelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015, nasib buruh lokal terancam tersingkirkan. Pasalnya, kalangan pengusaha di Jatim berniat mempekerjakan tenaga kerja asing karena mereka mau digaji dengan upah yang lebih murah.

Kekecewaan sejumlah pengusaha di Jatim dipicu karena tuntutan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2016 dinilai terlalu tinggi; sehingga memberatkan kalangan pengusaha. “Ditetapkannya UMK berdasarkan PP no.78 tahun 2015 adalah pil pahit bagi para pengusaha,” ujar Edy Yosef, salah satu anggota Forum Asosiasi Kelompok Perusahaan dan Pengusaha, dikonfirmasi Senin (14/12/2015). Edy mengklaim saat ini ada sebanyak 32 perusahaan di Jatim yang memilih akan mempekerjakan buruh asing seperti dari China, Tiongkok dan lainnya.

Alasannya, buruh asing siap dibayar Rp. 2 juta dalam setiap bulannya. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding gaji buruh lokal yang rata-rata mencapai Rp. 3 Juta per bulan. “Informasi yang kami terima, buruh asal China mau dibayar Rp. 2 Juta per bulan. Mereka juga mau tidur di mess yang disediakan perusahaan. Dengan mempekerjakan buruh asal china ini akan kami pertimbangkan dulu,” ungkap Edy.

Ia berharap kepada pemerintah supaya PP tentang pengupahan ditangguhkan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar gaji pekerjanya, khususnya perusahaan jenis padat karya yang memiliki banyak pekerja seperti perusahaan rokok dan sepatu. “Harusnya UMK ini tidak disamaratakan dengan membayar gaji karyawannya sebesar Rp. 3 juta. Mestinya pemerintah mempertimbangkan itu. Jika tidak, tentu kami akan memilih pekerja asing yang siap dibayar Rp. 2 juta perbulan,” ancam Edy.

Sementara itu, berdasarkan sumber lain (obsessionnews.com), pemerintah melarang pekerja asing menjadi pekerja kasar di Indonesia. Pekerja asing hanya boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu yang terbatas dan bersifat skilled, paling rendah adalah engineer atau teknisi. “Pekerja kasar tidak boleh. Dan jika ada, maka sudah pasti merupakan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran ya akan ditindak. Termasuk tindakan deportasi” ujar menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui siaran pers, Minggu (17/7/2016)

Hanif mengatakan, pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia dikendalikan melalui  perizinan dan syarat-syarat masuk. Izin itu mencakup izin kerja dan izin tinggal. Semua izin harus didapat sebelum yang bersangkutan masuk ke Indonesia. “Pengurusan izin tidak boleh dilakukan oleh individu, tetapi oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja asing,” jelas Hanif.

Syarat-syarat masuknya juga cukup ketat. Diantaranya, kata Hanif, adalah syarat kompetensi, syarat pendidikan sesuai jabatan, pengalaman kerja, syarat alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia, ditambah sejumlah syarat administratif lainnya. Perusahaan pengguna pekerja asing juga wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebesar USD 100 per orang/ bulan yang dananya langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank.

Semua ketentuan tersebut dirancang dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.

*Pertanyaan*

1. Dapatkah dibenarkan kebijakan pemerintah melarang pekerja asing menjadi pekerja kasar di Indonesia?
2. Bagaimana hukum mempekerjakan buruh asing menjadi pekerja kasar (non ahli) di Indonesia?

_PP Babakan Ciwaringin Cirebon_

*Jawaban*

1. Dapat dibenarkan, karena termasuk kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan besar bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan konsep tashorruful imam ‘alarro’iyah manuthun bil maslahah seperti: (1) membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia dan (2) memprioritaskan tenaga kerja indonesia.
2. Tidak boleh karena bertentangan dengan kemaslahatan di poin a yang telah menjadi dasar kebijakan pemerintah.

1. الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 121 دار الكتب العلمية

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر – رضي الله عنه – إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه

2. الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 19-16)

ويمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها مايأتي (1) : – 1  – أساسه الوحي الإلهي : يتميز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية -الى ان قال-  2  ــ شموله كل متطلبات الحياة : يمتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة، -الى ان قال-  ومن أجل تلك الغاية: كانت الأحكام العملية (الفقه) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال ، وأفعال وعقود ،وتصرفات، شاملة نوعين: – الأول: أحكام العبادات الثاني: -الى ان قال-  أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات ،وجنايات، وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادا أم جماعات. وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي:

-الى ان قال-  و ــ الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل  الجهاد  والمعاهدات. ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول.

3. حاشية الشرواني على التحفة الجزء الخامس صـ : 550-551

( تنبيه ) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره ا هـ وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها ا هـ سم وقوله : ينبغي أن لا يكون من الاحتكار إلخ ولعله أخذا مما تقدم عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله : وهل يختلف القوت إلخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك .

4. أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 8 / ص 50)

 ( قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد

5. الفقه الإسلامي وأدلته – (8 / 485)

ومجمل القول: إن الدولة الإسلامية مقيدة بشريعة الله القائمة على العدل والخير والقوة والنظام والدعوة إلى الإقرار بعقيدة التوحيد، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء. قال عليه السلام: «إن أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها…» . والدولة من أجل ذلك تلتزم بالواجبات الآتية: 1 – تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها :علمنا مما سبق أن المسلمين إخوة وأمة واحدة مهما نأت بهم الديار، ومقتضى ذلك أنه يجب عليهم جميعا المشاركة في الآلام، والسعي لتحقيق الآمال الكبرى، والتعاون البناء في سبيل خير الجماعة، والحفاظ على وحدة الأمة، وتنمية الروابط المشتركة فيما بينها، وعلى الدولة التي تمثل المسلمين أن تسعى دائما لشد أزر عرى التضامن الأخوي، ودعم وحدة الأمة وتعاون أفرادها في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية تنفيذا لقوله تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [الأنبياء:92/21] {واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران:103/3] {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات:10/49] {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} [الفتح:29/48].

6. دفاع عن الوطان:صفحات الشيخ العلامة عدنان الافيوني مفتي الشافعية بدمشق حول المؤتمر الدولي في بكالونجان 27-29 يولي 2016 م صــــ 184

والدفاع عن الوطن له وجوه متعددة

الأول الحرص على قوة اقتصاده وتقدمه وازدهاره كما جاء في القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالأمن والرزق هما عناصر الأوطان وازدهارها والرزق هنا يعبر عن الاقتصاد والتنمية ويكون ذلك بتنشيط المؤسسات العلمية التي تخرج العلماء والمختصين في صنوف العلوم لمواكبة التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم ويكون لبلدنا منه نصيب وباستغلال الطاقات والثروات وتشجيع الزراعة وتطوير الصناعة وأسباب الاكتفاء الذاتي حتى لا يكون وطننا بحاجة لأحد فينقاد له ويرضخ لتعليماته وأجنداته ولا شك أن الحفاظ على المنشآت والمرافق ومؤسسات الدولة والمال العام واجب شرعي لأن فيه تحقيق هذا الهدف

7. حواشي الشرواني والعبادي (1/ 471)

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح.

8. بغية المسترشدين – (1 / 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

9. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 10 / ص 260)

وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر ، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني ؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط

Keputusan Komisi D Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi : bbc.co.uk