Deskripsi Masalah
Antusias pelakasanaan ibadah haji di masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya tahun per tahun jumlah Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar meskipun masih dalam antrian yang sangat lama, bahkan ada yang mencapai 20 tahun. Sementara dari sekian jamaah yang terdaftar ada yang sudah pernah barangkat haji baik karena menjadi petugas haji maupun karena membeli kuota para Calon Jamaah Haji yang kebetulan uzur dan koutanya diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hal ini tentu menjadi salah satu sebab lebih lamanya masa antri bagi Calon Jamaah Haji lain yang sama sekali belum menunaikan haji fardhu. Terlebih bagi Calon Jamaah Haji yang lanjut usia, tentu sangat khawatir hajinya akan terurungkan karena faktor uzur usia yang semakin bertambah.
Pertanyaan
- Bagaimana hukum menjual (melelang, memberikan) kuota Calon Jamaah Haji yang kebetulan udzur kepada orang yang sebenarnya sudah menunaikan haji fardhu, seperti yang hajinya sudah melewati jeda lebih dari 10 tahun sesuai pasal 3 ayat 4 Permenag No 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenag No 14 Tahun 2012, maupun orang yang belum haji fardhu namun belum sampai jadwal antriannya?
- Apakah pemerintah tidak wajib memprioritaskan Calon Jamaah Haji yang lanjut usia, karena khawatir umurnya tidak sampai batas antrian haji yang telah ditetapkan?
- Apakah pemerintah juga tidak wajib melarang berangkat haji bagi anak-anak (semisal berusia 12 tahun saat mendaftar sesuai pasal 4 ayat 1 poin b Permenag No 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenag No 14 Tahun 2012) yang sudah didaftarkan haji, mengingat Calon Jamaah Haji lain yang lebih tua dan yang wajib haji masih banyak yang antri?
Jawaban a:
Hukum penjualan kuota haji oleh oknum petugas haji adalah haram karena tidak memenuhi syarat mabi’ (barang yang bisa diperjualbelikan) dengan pertimbangan:
1) Kuota haji bukan termasuk mabi’ yang bisa diperjualbelikan.
2) Tidak ada status hak milik kuota haji bagi perorangan (oknum petugas).
Referensi:
1. شرح العزيز 3/ 143
قال الغزالي: الثالث أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح) على إجازته على المذهب الجديد وكذلك بيع الغاصب وان كثرت تصرفاته في اثمان المغصوبات على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل * ولو باع مال أبيه على ظن انه حي فإذا هو ميت والمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد القولين).
قال الرافعي: الشرط الثالث في المبيع كونه ملكا لمن يقع القعد له ان كان يباشره لنفسه فينبغي أن يكون له فان كان يباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير
2. الأشباه والنظائر (1 / 287)
القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام
Jawaban b:
Pemerintah tidak wajib memprioritaskan calon jamaah haji yang lanjut usia, justru yang wajib adalah mendahulukan calon jamaah haji yang antriannya lebih awal. Namun demikian, pemerintah sunah memprioritaskan mereka selama secara umum tidak dianggap merugikan (dharar la tuh tamal ‘adatan) terhadap calon jamaah haji lain, seperti orang yang diprioritaskan lebih banyak atau sama dari selainnya sehingga mengakibatkan tambahnya masa antrian yang sangat lama.
Referensi:
1. فتح المعين وإعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 226
فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر.
(قوله وقال شيخنا) أي في فتح الجواد ونص عبارته مع الأصل كمفت ومدرس في فرض عين أو كفاية فيقدمان وجوبا بسبق إلى مجلسهما ولو قبل حضورهما قياسا على ما مر في القاضي فإن استووا أو جهل سابق فبقرعة بفتوى أو درس واحد نعم إن ظهر له جواب المسبوق فقط قدمه، بحثه الأذرعي. ويأتي في تقديم سفر أي مسافرين ونساء ما مر. أما في غير الفرض قال بعضهم كالعروض فالتقديم بمشيئة المفتي أو المدرس وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر بل أولى اهـ وإذا تأملتها تعلم أن عبارة شارحنا مختصرة منها إلا أنه أخل في الأختصار من حيث أنه لم يستوف الكلام على القاضي أولا ومن حيث أنه أطلق في المفتي والمدرس ومن حيث أن قوله وظاهر أن طالب فرض الخ يوهم إرتباطه بالقاضي كالمفتي والمدرس مع أنه مرتبط بالأخيرين فقط
2. الأشباه والنظائر الجزء الأول صـ 340
خاتمة: لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح. وله أسباب: أحدها: السبق، كجماعة ماتوا، وهناك ما يكفي أحدهم، قدم أسبقهم موتا. والمستحاضة: ترى الدم بصفتين مستويتين, فيرجح الأسبق. وكالازدحام في الدعوى، والإحياء، والدرس. ولو وكل رجلا في بيع عبده, وآخر في عتقه, قال الدبيلي: من سبق فله الحكم. ثانيها: القوة، فلو أقر الوارث بدين، وأقام الآخر بينة بدين، والتركة لا تفي بهما قال صاحب الإشراف: يقدم دين البينة. ثالثها: القرعة في مواضع كثيرة، كازدحام الأولياء في النكاح، والعبيد في العتق، والمقتصين في الجاني عليهم معا.
3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء العاشر صـ 155-156
(وَيُقَدَّمُ ) نَدْبًا (مُسَافِرُونَ) أَيْ: مُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ الْمُبَاحِ، وَإِنْ قَصَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ عَلَى مُقِيمِينَ (مُسْتَوْفِزُونَ) مُدَّعُونَ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَتَضَرَّرُوا بِالتَّأَخُّرِ عَنْ رُفْقَتِهِمْ (وَنِسْوَةٌ) كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ، وَكَذَا عَلَى خَنَاثَى فِيمَا يَظْهَرُ (وَإِنْ تَأَخَّرُوا) لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ (مَا لَمْ يُكْثِرُوا) أَيْ: النَّوْعَانِ ، وَغَلَّبَ الذُّكُورَ لِشَرَفِهِمْ فَإِنْ كَثُرُوا بِأَنْ كَانُوا قَدْرَ أَهْلِ الْبَلَدِ، أَوْ أَكْثَرَ فَكَالْمُقِيمِينَ كَذَا قَالَاهُ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا تُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ قِيلَ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى، وَالْمُسَافِرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالنِّسْوَةُ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ بِالسَّبْقِ، ثُمَّ يُقْرِعُ، وَلَوْ تَعَارَضَ مُسَافِرٌ، وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ عَلَى الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَقْوَى، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعَجُوزَ كَالرَّجُلِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَمَا عَلَّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ (وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ، وَقَارِعٌ إلَّا بِدَعْوَى) وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَزِيدَ ضَرَرُ الْبَاقِينَ، وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ بِدَعَاوِيهِ إنْ خَفَّتْ بِحَيْثُ لَمْ تَضُرَّ بِغَيْرِهِ إضْرَارًا بَيِّنًا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَبِدَعْوَى وَاحِدَةٍ ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَرْأَةَ.
قوله: (بأن كانوا الخ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ.
4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزء السادس صـ 149
أَنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي آلَاتِ مِنًى لَا أُجْرَةَ فِيهَا مُطْلَقًا لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا مُتَعَدٍّ بِوَضْعِهَا ثَمَّ ، فَلَمْ يُنَاسِبْ وُجُوبَ أُجْرَةٍ لَهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْعَ النَّاسِ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ أَرْضِهَا الْمُبَاحَةِ لَهُمْ
Jawaban c:
Tidak wajib, sebab mereka memiliki hak berangkat haji.
Catatan: Pasal 8 ayat 1 b Permenag RI No 29 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa jamaah haji yang diberangkatkan minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah, termasuk kebijakan pemerintah di bidang haji yang berkaitan dengan kemaslahatan yang dibenarkan syariat.
Referensi:
الأشباه والنظائر الجزء الأول صـ 21
القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.
Hasil Keputusan Bahtsul Masail Perdana
PCNU Kota Surabaya Periode 2015-2020 M
di Kantor PCNU Kota Surabaya, Ahad 22 Mei 2016
Mushahhih:
KH. Achmad Asyhar Shofwan M.Pd.I.
KH. Achmad Murtadlo Abd. Ghoni
KH. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I.
Perumus:
KH. Dr. M. Nashiri, M.H.I.
KH. Sholihin Hasan M.H.I.
K. Luqmanul Hakim S.Pd.I.
Moderator:
Ahmad Muntaha AM
Ahmad Gholib Basyaiban
Notulen:
M. Mughits
Ilustrasi : tribunnews
