Fiqih

Konsep Ekonomi Islam (Aswaja) di Tengah Kapitalisme Global

03/12/2017

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi berpihak kepada rakyat secara menyeluruh terutama rakyat miskin. Ekonomi kerakyatan tersebut telah digerakkan oleh Nahdlatul Ulama’ sejak masa-masa awal berdirinya dengan terbentuknya suatu lembaga yang disebut Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang). Lembaga ini berfungsi untuk membangkitkan serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam sektor perdagangan di samping pertanian yang telah menjadi konsentrasi sebagian besar bangsa Indonesia ketika itu.

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, isu penerapan neoliberalisme ekonomi, dan dalam menghadapi pedagangan bebas, tatanan ekonomi kerakyatan menjadi harapan rakyat untuk segera diwujudkan. Sehingga, konsep ekonomi kerakyatan sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Bahkan para capres-cawapres dan cagub-cawagub dalam kampanyenya sering pula menjanjikan akan menerapkan ekonomi kerakyatan tersebut.

Konsep Ekonomi Islam di Indonesia

Bagaimana rumusan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konsep Islam?
Dan bagaimana bentuk-bentuk ekonomi liberal yang tidak selaras dengan konsep Islam?

Konsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Islam adalah:

Bagi pelaku ekonomi; segala bentuk transaksi muamalah yang dilakukan haruslah mempertimbangkan halal haram serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, keadilan, suka rela, kejujuran, tidak ada penimbunan komoditi pokok, dan kebebasan pasar dalam menentukan harga dalam kondisi normal dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, juga memperhatikan etika bermuamalah seperti keseimbangan, tidak ada monopoli, membangun kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil serta menciptakan persaingan yang sehat.
Bagi pembuat kebijakan ekonomi; Penyusunan kebijakan ekonomi secara umum harus mampu mendorong pelaku ekonomi untuk melaksanakan prinsip dan etika bermuamalah demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Referensi:

إحياء علوم الدين ج 1 ص 427

(الباب الرابع) في الإحسان في المعاملة وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه، ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه… إهـ.

Baca Referensi Lengkap

(الباب الخامس) في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه يحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينه وتجارته فيه. قال بعض السلف: أولي الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل. وأحوج شيئاً إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل. وقال معاذ بن جبل t في وصيته: إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة، فخذه فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه. قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للآخرة، فإنها مزرعة الآخرة، وفيها تكتسب الحسنات. وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور.

إحياء علوم الدين ج 1 ص 431

الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة، فلينو بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم، واستعانة بما يكسبه على الدين، وقياماً، بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به، ولينو النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه، ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرنا، ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق، فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة، فإن استفاد مالاً فهو مزيد، وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة. الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل، ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا، وعلى هذا حمل بعض الناس قوله r: اختلاف أمتي رحمة، أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف. ومن الصناعات ما هي مهمة، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهماً في الدين، وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنيا، فكل ذلك كرهه ذوو الدين

الفقه الإسلامي ج 6 ص 372

وأما نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي: فهو العدل الوسط بين النظامين السابقين، أو بتعبير أدق: هو نظام قائم بذاته، له فكره الاجتماعي الخاص به، فهو يعترف بقيمة الإنسان، كما يعترف بحقوق المجتمع، فيقيم توازناً بينهما، بل إنه جعل الفرد للجماعة، والجماعة للفرد من طريق التضامن العام بين الأفراد، فهو إذن ليس فردياً فقط يؤدي إلى الرأسمالية، وليس جماعياً يؤدي إلى الماركسية، وإنما يمنح الفرد قدراً من الحرية بحيث لا يطغى على كيان الآخرين، ويمنح المجتمع أو الدولة التي تمثله سلطة واسعة في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية على أساس من الحب المتبادل بين الفرد والجماعة، لا على أساس الحقد وإيجاد العداوات بين الناس. وبناء عليه فهو يعترف بحق الإنسان في التملك الفردي، ويمنحه حق الانتفاع والاستثمار لماله، والتصرف فيه طوال حياته وبعد مماته، في حدود معينة تعتبر أوسع بكثير من القدر الذي تسمح به الشيوعية، ولكنه لا يعطي المالك السلطان المطلق فيما يملك بغير أي قيد عليه كما تفعل الرأسمالية، فهو لا يسمح بالربا والاحتكار، ولا أن تكون الملكية سبيلاً للاستغلال الحرام والطغيان، وبذلك يجمع الإسلام بين مزايا كل من الاشتراكية والرأسمالية

الفقه الإسلامي ج 4 ص 241

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث لقوله r «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وبناء عليه الأصل عدم التسعير ولا يسعر حاكم على الناس وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

الأشباه والنظائر ج 1 ص 220

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيم

حواشي الشرواني ج 1 ص 471

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله.

[1] Judul Asli; Konsep Ekonomi Keumatan. KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL SYURIYYAH PWNU JAWA TIMUR di PP. Manba’ul Hikam, Mantenan, Udanawu, Blitar, 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M. Dibahas dalam Komisi B. Mushohih: KH. Athoillah Anwar, KH. Balya Firjoun Barlaman. Perumus: KH. Drs. Ramadlon Khotib, KH. Imam Syuhada, KH. Murtadlo Abdul Ghoni, K. Anang Darunnaja. Moderator: KH. Muhibbul Aman Aly. Notulen: Ust. Ma’ruf Khozin.