Persaingan perdagangan di dalam toko online (online shop/olshop) yang semakin hari semakin sengit membuat para pemilik akun olshop mencari berbagai cara untuk meraup keuntungan.
Setidaknya, ada dua trik yang sering dilakukan oleh para pemilik olshop tersebut.
Pertama, mereka memanfaatkan kupon gratis ongkos kirim (ongkir) di salah satu platform olshop dan Whatsapp Bussines (WA). Mereka bertransaksi dengan pembeli lewat WA dengan menambahkan biaya ongkir. Lalu, mereka membuat akun palsu (fake) di salah satu platform olshop dengan nama dan alamat serupa dengan pembeli lewat WA tersebut. Mereka mengklaim kupon gratis ongkir tersebut. Dengan demikian, keuntungan yang ia dapatkan berlipat. Selain laba hasil penjualan barang, ia juga mendapatkan uang ongkir dari pembeli tanpa mengeluarkan ongkos kirim.
Trik kedua, mereka melakukan transaksi palsu di platform olshop. Mereka membeli barang di toko mereka sendiri dengan akun palsu dengan mengalamatkannya ke rumah kawan mereka, lalu memberikan komentar bagus untuk meningkatkan rating olshop mereka.
Kedua trik penjualan olshop di atas sama-sama tidak direstui oleh fikih. Trik pertama dianggap tidak sah karena dua hal.
Pertama, faktanya, ongkir tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan justru menggunakannya untuk menambah penghasilan. Kedua, karena jika pembeli mengetahui transaksi yang sebenarnya terjadi, pasti dia tidak rela memberikan ongkir kepada penjual.
Trik kedua, yakni transaksi palsu juga dianggap tidak sah. Ini karena dalam fikih, transaksi tersebut dianggap penipuan.
Referensi:
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. v. 9 hlm. 279.
Ahmad Syihabuddin bin Hajar al-Haitami. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. v. 4 hlm. 418.
المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 279)
(فرع) مؤنة الكيل الذى يفتقر إليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فانها على البائع (وأما) مؤنة وزن الثمن فعلى المشترى لتوقف التسليم ومؤنة نقد الثمن هل هي على البائع أو المشترى فيه وجهان قلت (أصحهما) على البائع (وأما) مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشترى فعلى المشترى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 418)
ومؤن نحو كيل توقف عليه القبض على موف ، وهو البائع في المبيع والمشتري في الثمن ، وكذا مؤنة إحضار مبيع أو ثمن غاب عن محلة العقد إليها بخلاف النقل المتوقف عليه القبض فيما بيع جزافا فإنه على المستوفي وكان الفرق بين هذا ونحو الكيل أن نحو الكيل الغرض الأعظم منه قطع العلقة بينهما بعد العقد فلزمت الموفي ؛ لأنه به ينقطع عنه الطلب ، ومن النقل إمضاء العقد لا غير فلزمت المستوفي ؛ لأن غرضه بإمضائه أظهر ومؤنة النقد على المستوفي ؛ لأن الغرض منه إظهار العيب لا غير فالمصلحة فيه للمستوفي أكثر ، ومحله في المعين ، وإلا فعلى الموفي ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
قوله ( فيما بيع جزافا ) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي وفي المغني أي والنهاية والإيعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا اه سيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه ولا يخفى بعده قوله ( على المستوفي ) وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه نهاية قوله ( ومؤنة النقد على المستوفي ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( ومحله في المعين ) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا اه
Sumber: Keputusan Bahtsul Masail FMPP se-Jawa Madura XXXVIII. Dilaksanakan pada 10-11 September 2022, di Ponpes Al-Hamid, Cilangkap Jakarta. File hasil keputusan bisa didownload di sini.
