aswajamuda.com (070217) – Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyadari hal tersebut sehingga keharusan turun tangan membantu warga yang tidak mampu. Program beras untuk warga miskin (Raskin) sebuah usaha pemerintah untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan pangan. Raskin merupakan salah satu program pro rakyat unggulan pemerintah yang berada dalam kluster pertama. Ada empat kluster program pro rakyat yang saling berkaitan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Raskin sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS). Setiap RTS memperoleh raskin 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Raskin yang disalurkan berkualitas medium, tidak bau, dan tidak berkutu. Raskin didistribusikan oleh Perum Bulog ke kantor desa/kelurahan atau yang biasa disebut titik distribusi. Dari titik distribusi raskin menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) untuk disalurkan ke masing-masing RTS. Ada yang langsung disalurkan ke penerima manfaat, ada yang dikelola kelompok masyarakat (Pokmas) dan ada yang melalui perangkat desa RT dan RW.
Disuatu desa terdapat sebuah polemik yang berkepanjangan, konon ada desa yang berpenduduk sekitar 500kk, hanya 200kk yang terdata dari pemerintah pusat untuk mendapatkan raskin dengan sebanyak 15 kg, dari polemik ini akhirnya aparat desa membuat kebijakan, dengan membagi rata ke 500kk dengan sebanyak 4kg yang bertujuan meredam polemik yang ada di desa tersebut.
Pertanyaan :
- Apakah boleh pemerintah desa merubah peraturan dari pemerintah pusat dengan alasan sering terjadi polemic tingkat desa.
- Jika tidak boleh, apa hukumnya orang yang menerima beras yang bukan hak nya
- Jika tidak boleh bagaimana solusi yang terbaik menuurut syariat islam
Jawaban & Pembahasan
1. Tidak Boleh, kecuali ada maslahah (Meredam konflik) dan tidak menyalahi prinsip tujuan bantuan
الفتوحات الإلهية (2/74-75)
القسم الثالث هو رعاية أمانة العبد مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها الذي ائتمنوه عليها ولا يخونهم فيها – الى أن قال – ويدخل في ذلك أيضا عدل الأمراء والملوك في الرعية ونصح العلماء للعامة فكل هذه الأشياء من الأمانة التي أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها.
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (ص : 121 )
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
و من فروع ذلك : إلى أن قال- و منها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج
قال السبكي في فتاويه فلو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه و بين الله تعالى إذا قدر على ذلك ملت إلى أنه لا يجوز و استنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم و الله المعطي
قال : و وجه الدلالة : أن التمليك و الإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ملكه الله : و إنما وظيفة الإمام القسمة و القسمة لابد أن تكون بالعدل
بغية المسترشدين (ص : 310)
(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.
وفي قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء : 2 الصفحة : 75 ما نصه :
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات مما هو الأصلاح للمولى عليه دراء للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقصر احدهم على الصلاح مع القدرة على الصلاح مع القدرة على الأصلاح إلا أن يؤدي إلى مشقة شذيدة.
2. Tidak boleh / Haram
3. Meminta ijin atau kesepakatan dari warga yang tercatat sebagai penerima raskin
Baca Juga: Fenomena Sumbangan di Jalan Raya
سنن الدارقطني (3/ 26)
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه
إعانةالطالبين (4/ 162)
وعبارة المنهاج مع شرح م ر: ومن سرق بيت المال وهو مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولوغنيا فلا يقطع
الباجوري الجزء الثاني : 11-12
(فصل) في أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع في الاستلاء على العرف- إلى أن قال- والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الأسم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على إختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره يظنه ماله . اهـ
تحفة المحتاج الجزء السابع: 179
من أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد أو صرح له المعطي بذلك وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه ويجري ذلك في الهداية أيضا على الأوجه ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر.
فتح المعين (3/ 155)
ولوأهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه
إعانةالطالبين (3/ 155)
( قوله ولوأهدى لمن خلصه من ظالم الخ ) عبارة المغني: ولوخلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أوهدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لولم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لاينقض ذلك بحال كان هبة
الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني ص : 51
(قوله ورزق السلطان) بفتح الراء اي مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته اي وأفرزت له ولو مع غيره بأن افرز رزق
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL REGIONAL
MWCNU DAN PONDOK PESANTREN SE KAB BANGKALAN
Rabu 18 Januari 2017M/19 R. Akhir 1438 H
Notulen : M. Abbas Busro, Zainal Arifin
Moderator : Abdul Wahid
Perumus : Ust. Ali Mahmud, Ust. Adibuddin
Musohhih : KH. Imam Syafii
Ilustrasi : harianhaluan.com
