TAX AMNESTY

63

aswajamuda.com- UNGKAP, TEBUS, LEGA. Tampaknya slogan itu akan sangat dekat dengan kata TAX AMNESTY. Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi:

  1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
  2. penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta
  3. penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT,

dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

*Latar Belakang*

  1. Indonesia segera memasuki keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information, sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak.
  2. Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara harta WNI banyak parkir di luar negeri.
  3. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

 

*Tujuan*

Dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya. Sehingga membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar. Otomatis, akan banyak membantu program-program pembangunan. Tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

 

Dengan adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

 

*Manfaat*

  1. Peningkatan investasi dan likuiditas domestik (pelunasan hutang dalam negeri), perbaikan nilai tukar rupiah dan penurunan suku bunga.
  2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintregasi.
  3. Peningkatan tax ratio (rasio pajak) melalui pencapaian target penerimaan pajak. (www.pajak.co.id)

 

Dampak negatif:

Walaupun kebijakan tersebut tampak baik dan relevan, namun menurut sebagian kalangan dampak negatifnya pun sangat perlu dipertimbangkan. Secara garis besar, kebijakan tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri. Berikut rangkuman yang kami peroleh dari berbagai sumber:

  1. Amnesty dapat melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, yang berdampak kurangnya minat investor dalam membeli Surat Utang Negara (SUN).
  2. Amnesty dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, yang disebabkan adanya persepsi bahwa yang akan lebih banyak menikmati pengampunan pajak adalah kelompok non-pribumi.
  3. Amnesty menambah kerawanan kesulitan ekonomi, yang disebabkan tidak adanya perbaikan sistem fiskal dan peningkatan penerimaan negara. Dan hal ini juga akan memicu kerawanan sosial.

 

*Pertanyaan*

  1. Dapatkah dibenarkan kebijakan tax amnesty secara syari’at?
  2. Bagaimana hukum mengikuti program tax amnesty?

_PANITIA PUSAT/FMPP_

 

*Jawaban a*

Tax Amnesty untuk saat ini tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

(1) Penerapan tax amnesti dan perpajakan dibebankan kepada mayasirul muslimin (orang-orang kaya) manakala dana baitul mal (kas negara) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara.

(2) Pemerintah seharusnya terlebih dahulu melengkapi instrumen perpajakan dan memperbaiki birokrasi perpajakan.

(3) Mengalokasikan dana hasil perpajakan sesuai sasaran dan untuk kesejahteraan rakyat.

 

REFERENSI
1         Qowaid Al Ahkam , juz 2, hal 122

2        Mi’yar Al Muarrob, juz 11, hal 127-129

3        Bughyah Al Musytarsidin, hal 415

4       Fiqhul Islami, Juz 13, hal 46

 

  1. قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص 122)

فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ ، وَالْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْأَرْوَاحِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ مِثْلَ قِصَّةِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَجَازَ تَعْيِيبُ الْمَالِ حِفْظًا لِأَصْلِهِ وَلَأَوْجَبَتْ الْوِلَايَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حِفْظًا لِلْأَكْثَرِ بِتَفْوِيتِ الْأَقَلِّ فَإِنَّ الشَّرْعَ يُحَصِّلُ الْأَصْلَحَ بِتَفْوِيتِ الْمَصَالِحِ ، كَمَا يَدْرَأُ الْأَفْسَدَ بِارْتِكَابِ الْمَفَاسِدِ ، وَمَا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا صَلَاحَ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوُلَاةُ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إذَا أَمْكَنَ الِانْفِكَاكُ عَنْهُ .

 

  1. المعيار المعرب الجزء الحاديى عشرة صـــ: 127 – 129 دار الغرب الإسلام

(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسألة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقال وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا) الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله – صلى الله عليه وسلم – (ليس على المسلمين جزية) وقال – صلى الله عليه وسلم – (لا يدخل الجنة صاحب مكر) وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان ولم يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤولة عنها: إذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره وسلك بالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين.

 

  1. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 13 / ص 46)

واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.

هذا.. وهنك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرها عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.

 

  1. بغية المسترشدين صـــ:415 دار الفكر

(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر.

 

*Jawaban b*

Pada dasarnya tidak wajib mengikuti, kecuali bagi mayasirul muslimin (orang-orang kaya). Namun karena sudah diundang-undangkan disertai sangsi pidana tegas, maka bagi mereka wajib mengikuti secara dhohir.

 

REFERENSI
1         Idem a 2        Bughyah Al Mustarsyidin, hal 91

 

  1. بغية المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)

 (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ


Jalsah Tsaniyah

MUSHOHIH PERUMUS

MODERATOR

1. KH. Bahrul Huda

2. KH. Munir Akromin

3. K. M. Thohari Muslim

1. KH. Adibuddin

2. Ust. Arif Ridlwan Akbar

3. Ust. Nur Hakim

4. Ust. M. Mihron

5. Ust. Ma’rifatus Sholihin

6. Ust. Darul Azka

7. Ust. Fahmi Basya’

8. Ust. M. Najib Yasin

9. Ust. Mukti Ali

10. Ust. Zahfan Muchtar

Ust. Ashabul Kahfi

NOTULEN

1. Ust. M. Abdul Hamid

2. Ust. M. Fahlul Ubaidillah

Keputusan Komisi C Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi : kompasiana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here