Persaingan Toko Ritel Modern dan Pasar Traditional

Referensi jawaban

• المجموع شرح المهذب – (ج 13 / ص 29)

(فصل)  ولا يحل للسلطان التسعير، لما روى أنس رضى الله عنه: قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله سعر لنا، فقال عليه السلام: إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر، وإنى لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال (الشرح) أما فصل تحريم التسعير على السلطان فإن حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وصححه.

أما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال. أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب فأما القسم الاول فمثل رواية أنس (التى ساقها المصنف) فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر – إما لقلة الشئ – وإما لكثرة الخلق – فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها، إكراه بغير حق وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يلزم ألا يبيع الطعام أو غيره من الاصناف إلا ناس معروفون فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب: فهذا من البغى في الارض والفساد، والظلم الذى يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لانه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا، كان ذلك ظلما للناس، ظلما للبائعين، الذين يريدون بيع تلك السلع: وظلما للمشترين منهم. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته الزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنه لا يجوز الاكراه على البيع تغير حق، فيجوز أو يجب الاكراه عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة، ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس. ومثل الغراس والبناء الذى في ملك الغير فان لرب الارض أن يأخذه بقيمة المثل، ومثل الاخذ بالشفعة، فان للشفيع أن يمتلك الشقص بثمنه قهرا. وكذلك السراية في العتق، فانها تخرج الشقص من ملك الشريك قهرا، وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرا. وكل من وجب عليه شئ من الطعام واللباس والرقيق والمركوب – بحج أو كفارة أو نفقة فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه. وأجبر على ذلك، ولم يكن له أن يمتنع حتى يبذل له مجانا، أو بدون ثمن المثل.

• إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 343)

 الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر  قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة  والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ  وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر

• بغية المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)

 (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اه

• الفقه الاسلامي ج : 5 ص : 518

وكذالك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصه المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء فى اصل حق الملكية او فى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكيات الاقطاعية ومن هنا يحق لولى الامر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذالك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولى الامر ان ينهى اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محذورا فان طاعة ولى الامر واجبة بقوله تعالى يآايها الذين امنو ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم واولو الامر الامرآء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطباري انه اولى الاقوال بالصواب . ومن امثلة تدخل ولى الامر فى الملكية ما روى محمد الباكر عن ابيه على زين العابدين انه قال كان لثمرة ابن جندب نخل فى حائط ( اى بستان ) رجل من الانصار وكان يدخل هو واهله فيؤذيه فشكا الانصرى ذالك الى رسول الله ص م فقال رسول الله لصاحب النخل بعه فابى فقال الرسول فاقطعه فابى فقال فهبه ولك مثله فى الجنة فابى فالتفت الرسول اليه وقال انت مضار تم التفت الى الانصرى وقال اذهب فاقلع نخله.