Pernikahan adalah bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup di dunia. Sebagai makhluk yang beragama dan berbudaya, pernikahan tidak hanya sebagai simbol budaya, tapi juga bernilai sakral dengan pengakuan dari agama. Manfaatnya, bukan hanya dari sudut keterjagaan agama pelakunya dari perbuatan keji, tapi juga memelihara garis keturunan. Dari itulah, pernikahan harus dijaga dan perzinahan menjadi hal yang tabu, baik dari sudut budaya, terlebih dari sudut agama.
Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia mengatur cara pernikahan. Aturan tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang tidak hanya bersifat administratif di catatan sipil, tapi juga berkaitan dengan hukum Islam yang tertuang dalam pokok ajaran Al Qur’an dan Hadits. KHI menjadi pedoman dalam keberlangsungan pernikahan, mulai dari peminangan hingga perceraian dan pengurusan anak. Namun, dari aturan tersebut ada banyak hal yang masih dipertanyakan keabsahannya dari sudut hukum Islam, khususnya aturan dalam perceraian (BAB XI).

Hukum Pengadilan Bertentangan dengan Hukum Agama

Beberapa pasal yang mengatur perceraian, secara hukum sosial terbilang bagus dalam upaya mendamaikan dan melestarikan pernikahan. Akan tetapi, di sisi yang lain, “bisa” terjadi benturan antara keputusan hukum agama dan pengadilan. Ambil contoh, shighat sharih talak adalah hak suami, meski dengan gurau. Akan tetapi, pada pasal 115, 117 dan 123 disebutkan bahwa perceraian bisa terjadi jika dilakukan ikrar di sidang Pengadilan Agama.
Ini sangat mungkin, kata cerai telah terucap tapi di persidangan tidak diputuskan cerai; hukum agama bertentangan dengan peradilan agama, karena Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohohan (Pasal 130). Pada Pasal 143 juga disebutkan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tanpa memandang apa suami sudah menjatuhkan talak. Ini belum tentang aturan gugatan cerai yang boleh dilakukan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri (Pasal 73), berikut pembatalan nikah dalam nikah poligami lantaran tidak ada izin Pengadilan agama (Pasal 71).
Aturan lainnya, pada pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini bisa menjatuhkan cerai pada pasangan yang secara agama belum cerai. Bisa jadi dengan alasan, sudah ada taliq dalam surat nikah, apakah taliq seperti itu sah?
Termasuk juga, soal akibat-akibat setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama (pasal 146), bukan sejak ucapan talak dari pihak suami. Akibat dimaksud tentu di antaranya adalah iddah, padahal iddah terhitung sejak suami menjatuhkan talak bukan sejak putusan Pengadilan. Terlebih, pemeriksaan di Pengadilan Agama akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan berkas [pasal 141], terlebih pihak tergugat tidak siap [pasal 116 b] gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah gugatan [141]. Sangat mungkin, keputusan hakim iddah sudah terlewati yang terhitung sejak pengucapan talak suami.
Gugatan cerai dari pihak istri dan suami menolak untuk menceraikan dengan mangkir dari panggilan terakhir sampai 3 (tiga) bulan, melalui Pasal 138 Pengadilan bisa memenangkan penggugat (istri) yang tentunya perceraian dijatuhkan, meski suami tidak mengucapkan kata talak.
Pasal 144 bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. (Tidak memandang apa suami sudah menjatuhkan talak).

Pasal 146 bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap. (Iddah tidak dihitung sejak suami menjatuhkan talak, padahal pemeriksaan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan berkas [pasal 141], terlebih pihak tergugat tidak siap [pasal 116 b] gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah gugatan [141]).
Bagaimana sebenarnya pandangan fikih, tentang peran hakim dalam memutuskan perceraian, khususnya dalam hal berikut:

  1. Talak tidak dianggap kecuali di depan hakim Pengadilan Agama, sehingga perceraian di luar sidang tidak dianggap, ketika di persidangan bisa diislahkan atau suami tidak ikrar talak di persidangan (Pasal 115, 117, 131 dan 144).
  2. Talak yang dianggap wuqu’ setelah ada ketok palu hakim, meski talak telah dijatuhkan suami, bisa berpengaruh pada hitungan talak; tiga ucapan talak diputuskan hanya satu talak.
  3. Hitungan iddah tentunya juga dimulai dari ketok palu hakim, meski sebelumnya kata talak sudah terucap.
  4. Pemberlakuan talak ta’liq talak yang tertera dalam buku nikah, terkait pasangan yang meninggalkan rumah dalam jangka waktu 2 tahun (Pasal 133).
  5. Memenangkan penggugat ketika tergugat mangkir dari panggilan terakhir dengan jarak 3 bulan (Pasal 138).

Jawaban A

Keputusan hakim tersebut tidak dibenarkan, sebab keabsahan talak adalah hak mutlak suami. (hanya saja demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak maka perceraian tersebut harus di tetapkan di pengadilan).

Jawaban B

Jatuhnya talak terhitung sejak dijatuhkan oleh suami, tidak sejak ketok palu hakim.

Jawaban C

Masa iddah terhitung sejak talak dijatuhkan oleh suami.

Jawaban D
Ta’liq talak terjadi apabila ta’liq dalam buku nikah dibaca setelah prosesi akad nikah (dengan sengaja ta’liq talak) dan semua poin-poin ta’liq yang tertera dalam buku nikah terpenuhi.

Catatan
Redaksi ta’liq talak dalam buku nikah sebagai berikut :

Bismillahirrohmanirrohim
Sesudah akad nikah saya ……………….. bin ………………. berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati janji sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama ………………. binti ………………. dengan baik (mu’asyaroh bil ma’ruf) menurut ajaran syariat agama islam.
Selanjutnya saya membaca sighat ta’liq atas istri saya sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:

  1. meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut;
  2. atau tidak memberikan nafkah tiga bulan lamanya;
  3. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya;
  4. atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Jawaban E

Hal itu idak diperbolehkan, kecuali suami terbukti tidak mampu memberi nafkah kepada istri dengan diberi tenggang waktu selama 3 hari

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Judul Asli: Menyoal pasal-pasal perceraian dalam kompilasi hukum islam/KHI (PCNU Kab. Pasuruan)

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP. Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M

Mushahih: KH.Mukhlish Dimyathi; KH. Ardani Ahmad; KH. Romadlon Khothib. Perumus: KH. Safrijalla Subadar; KH. Shampton Mashduqi. Notulen: H. Muhammad Mughits. Moderator: KH. Firjoun Barlaman; KH. Zahrowardi

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban A:

الفقه الإسلامي وأدلته جز ٧ / ٣٦٨ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
مالك الطلاق يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا ولاتملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أوتفويض منه ولايملكه القاضي إلا فى أحوال خاصة للضرورة
بغية المسترشدين ص : ٩١ الهداية سورابايا
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص ٣٢٢ الهداية سورابايا
مسألة ج : ولايثبت الطلاق منجزا أومعلقا إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أووكيله ، ولايقبل قول الوكيل على الزوج لو أنكر الشاهد، أولم يجزم بشهادته . وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد موتها ، وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة بطلاقه إهـ
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (٧ / ٧٦٣) دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد، ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع، أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر،أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه، أو لعد م الإنفاق. وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة؛ لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.
الفقه المنهجى ج ٨ ص ٣٨١ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
وظيفة القاضي كبيرة ، وكثيرة الجوانب والواجبات ، فهو يقضي في فصل الخصومات بين الناس بالحكم ، أو بالإصلاح عن تراض ، والحبس والتعزيز وإقامة الحدود ، وتزويج من لا ولي لها ، والولاية على مال الصغار والمجانين والسفهاء ، وبيع التركة للدين وحفظ مال الغائب ، وبيع مال لا يتعين تاركه وحفظ ثمنه ، او صرفه في المصالح ، والنظر في الوقف وإيصال غلته إلي مصارفه والنظر في الوصايا ، والمنع من التعدي بالأبنية ، ونصب المفتين والمحتبسين ، واخذ الزكاة وقسمة التركات ، ونصب الأئمة في المساجد ، وغير ذلك مما هو داخل في اختصاصه .
وواجب القاضي أن يحكم في كل ما ذكر وغيره بكتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبما أجمع عليه المسلمون ، ويقيس الأمور بعضها على بعض ، فيحكم بأقربها إلي الحق ، ويبذل جهده في معرفة حكم الله تعالى في كل قضية ومستند ذلك حديث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث معاذاً إلي اليمن ، فقال : كيف تقضي ؟ فقال أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدره ، وقال : ” الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ” . ( رواه أبو داود [3592، 3593] في الأقضية ، باب : اجتهاد الرأي في القضاء ، والترمذي [1327،1328] في الأحكام باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي ) .

Referensi Jawaban B:

الفقه الإسلامي وأدلته جز ٧ ص ٨٦٣ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
مالك الطلاق يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا ولاتملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أوتفويض منه ولايملكه القاضي إلا فى أحوال خاصة للضرورة
الفقه الإسلامي جز ٧ ص ٨٤٦ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
إن كان الزواج صحيحا : فمبداء العدة بعد الطلاق أو الفسخ أوالموت فابتداء العدة فى الطلاق ونحوه غقيب الطلاق ، وفى الوفاة عقيب الوفاة بالإتفاق بين الفقهاء وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة لأنها أجل ، فلا يشترط العلم بمضي الأجل ، سواء اعترف الرجل بالطلاق أوأنكر ، فلو طلق الرجل امرأته ثم أنكره ، وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ، كأن ادعته عليه فى شوال ، وقضى به القاضي فى المحرم ، فالعدة من وقت الطلاق ، لامن وقت القضاء ، وتنقضي العدة وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أوالوفاة فلو طلق الرجل امرأته الحامل أومات عنها ، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت انقضى عدتها بالإتفاق
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (جز ٩ ص ٠٦٣ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد، ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع، أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر،أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه، أو لعد م الإنفاق. وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة؛ لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.

Referensi Jawaban C:

الفقه الإسلامي جز ٧ ص ٨٤٦ دار الفكر ط. سنة ٩٨٩١م
إن كان الزواج صحيحا : فمبداء العدة بعد الطلاق أو الفسخ أوالموت فابتداء العدة فى الطلاق ونحوه غقيب الطلاق ، وفى الوفاة عقيب الوفاة بالإتفاق بين الفقهاء وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة لأنها أجل ، فلا يشترط العلم بمضي الأجل ، سواء اعترف الرجل بالطلاق أوأنكر ، فلو طلق الرجل امرأته ثم أنكره ، وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ، كأن ادعته عليه فى شوال ، وقضى به القاضي فى المحرم ، فالعدة من وقت الطلاق ، لامن وقت القضاء ، وتنقضي العدة وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أوالوفاة فلو طلق الرجل امرأته الحامل أومات عنها ، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت انقضى عدتها بالإتفاق

Referensi Jawaban D:

فتح المعين مع إعانة الطالبين – ج ٤ ص ٠٢ – ٨٢ دار الفكر ٥٠٠٢م
فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لإحتماله ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه … الى ان قال ….. فائدة يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف.
( قوله ما لم يتلفظ الخ ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية ( قوله نعم يقبل الخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو جميعها أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
بغية المسترشدين – ص ٦٨١ الهداية سورابايا
(مسألة : ب) : مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية ، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها ، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ، ولا بد من الاعتراف بها ، يعني النية منه أو من وارثه ، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم ، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي ، بل وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي ، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعاً لأنه في حكم المعدوم ، وليس بحجة شرعاً ، وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت ، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك ، وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.

Referensi Jawaban E:

فتح المعين، ج ٤، ص ٤٠١ دار الفكر ٥٠٠٢م
و)لا( فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر )قبل ثبوت إعساره( أي الزوج بإقرارة أوبينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة)عند قاض( أومحكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلامن الفسخ.
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج جز ٨ ص ٠٤٣ – ١٤٣ دار صادر
(ولافسخ ) باعسار مهر أونحو نفقة (حتى) ترفع للقاضي أوالمحكم و(يثبت) بإقراره أوببينة (عند قاض) أومحكم (إعساره فيفسخه) بنفسه أو نائبه (أويأذن لها فيه) لآنه مجتهد فيه كالعنة فلاينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولاباطنا ولاتحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أوعجزت عن الرفع إليه كأن قال : لاأفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لآن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا، ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك (ثم) بعد تحقق الإعسار (في قول ينجز) بالبناء للفاعل أوالمفعول (الفسخ) لتحقق سببه (والأظهار إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يستمهل ، لأنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أوغيره – إلى أن قال – (قوله : استقلت بالفسخ إلخ ) بشرط الإمهال م ر (قوله : وينفذ إلخ) كذا م ر ش (قوله : رأيت غير واحد) ومنهم شر الروض إهـ
بغية المسترشدين – (ص ٧٧٢) الهداية سورابايا
وعبارة ي : لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه ، كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون ، إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد ، والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد ،بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد ، والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم ، مع قوله عليه الصلاة والسلام : “على مثلها” يعني الشمس/ “فاشهد” ، فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه ، وإن كان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعاً أنه لا يمكن تزويره أو شيء منه ، بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ، ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب ، وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ ، بل قد ثبت رجوعه عنه ، نعم مرّ في الصوم عن باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوّره في قبول شهادة الفاسق ، قال : وهو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة.

Ilustrasi: Freepik