Isu Pengembalian Frasa “Orang Indonesia Asli” di UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kembalinya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6 ayat 1. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

PPP, kata Romahurmuziy, menginginkan frasa “orang Indonesia asli” kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum diamandemen.

Dengan demikian, pasal tersebut akan disertai frasa “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

“PPP mengusulkan dikembalikannya frasa ‘orang Indonesia asli’ ke dalam batang tubuh Pasal 6 UUD 1945 untuk persyaratan calon presiden dan wakil presiden,” ujar pria yang akrab disapa Romi itu.

“Nasionalisme PPP terganggu akhir-akhir ini seiring banyaknya ujaran kebencian yang muncul di media menyoal hal ini,” kata dia. Menurut Romi, perubahan bunyi pasal tersebut sangat diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.

Para pendiri bangsa atau yang biasa dikenal dengan founding fathers, kata Romi, juga menginginkan bangsa ini dipimpin oleh orang Indonesia asli.

“Ketegasan kita sebagai bangsa tentang posisi puncak kedua pemimpin nasional perlu dikembalikan pada semangat lahirnya UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, yakni bahwa presiden dan wakil presiden haruslah pribumi,” kata dia.

Sedangkan Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, pemikiran PPP sangat primitif, karena mengaitkan ras dan etnis dalam keragaman Indonesia yang multi budaya dan percampuran perkawinan di masyarakat. “Tidak relevan. Yang sudah warga negara Indonesia saja. Saat ini bu­kan bicara ras dan etnis. Primitif banget,” sindir Dadang

“Di Indonesia percampuran dengan Arab dan Tionghoa itu sudah terjadi. Wali Songo saja banyak turunan Arab dan Persia. Masa enggak bisa jadi presi­den? Orang Aceh yang ada darah Arabnya masa enggak bisa ny­alon? Mau jadi picik bangsa ini?” ujar anggota Komisi X DPR itu.

Lebih jauh, dia mengatakan, pengembalian rumusan aman­demen menjadi “warga negara Indonesia asli” hanya akan me­munculkan pro kontra. Sebab, makna “keturunan” akan men­jadi tidak jelas batasannya. Demikian pula dengan kata “asli” yang tak bisa didefinisikan secara sederhana.

Pertanyaan 1:

Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 setelah amandemen di atas apakah memang sudah tidak cocok dengan konsep nasionalisme – bela negara sehingga di perlukan untuk kembali kepada “Presiden ialah orang Indonesia asli” ..?

Sa’il : Panitia MK-FOISS

Download: Hasil Keputusan Muhawaroh Kubro FISS PP Integral Al Ghozali Sabreh Bangkalan Maret 2017

Jawaban 1:

Memandang bahwa di dalam Islam tidak ada konsep nasionalis meter sendiri maka yang dijadikan tolak ukur kebenaran sebuah undang-undang adalah kemaslahatannya terhadap umat. Adapun maslahah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, undang-undang tentang syarat-syarat calon pemimpin tidak boleh keluar dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama’, seperti calon pemimpin harus islam, adil dan lain-lain. Adapun masalah pribumi atau non pribumi mengingat tidak ada ketentuan dalam syariat Islam maka sifatnya kodisioal.

Referensi:

الفقه الإسلامي وأدلته

وأما القومية في نظر الإسلام فهي رابطة تنظيمية تؤلف بين جماعة تعيش في رقعة ذات حدود جغرافية متعاونة في تدبير شؤونها ومصالحها المشتركة، دون انعزال عن الأقوام الأخرى التي تقيم في رقعات أرضية أخرى، فهي دعوة للتعارف والتآلف بين القوميات المتعددة المنتشرة في بقاع العالم، وليست دعوة للانعزال أو التعصب (1)، وبعبارة أخرى: هي أن القومية في كل صورها الحديثة تتنافى مع مبادئ الإسلام، لأن الإسلام يقرر مبدأ المساواة التامة بين الناس، ويقيم وحدة المسلمين على أساس الأخوة أو الاشتراك في عقيدة واحدة ونظرة أخلاقية واحدة تسمو فوق اعتبارات الجنس والنشأة واللغة، قال الله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات:13/ 49]، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ليس لأحد فضل على أحد إلا بدين أو تقوى، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى» (2)، وقال أيضاً: «يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، أيها الناس، كلكم من آدم، وآدم من تراب لا فخر للأنساب، لا فضل للعربي على العجمي، ولا للعجمي على العربي، إن أكرمكمعند الله أتقاكم» (1)، وفي حديث آخر: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية» (2).وذلك يعني أن الإسلام هدم برج العصبية القاتلة، والعنصرية السقيمة البغيضة لأنها تفرق الجماعات، وتولد الأحقاد والشرور والمنازعات، وأحل محلها الإنسانية العالمية، لأنها سبيل الإخاء والمحبة والسلام (3).

الأحكام السلطانية

وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم ليؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير تسليماً لروايته وتصديقاً لخبره ورضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال النبي صلى الله عليه مسلم: قدموا قريشاً ولا تقدموها.ليس مع هذا النص المسلم شبهة لتنازع فيه ولا قول لمخالف له.

فوائد المكية

لعاشرة قال ابن حجر في بعض مؤلفاته كما نقله عن الأشخر في فتاويه إذا رأينا كلام الأصحاب أوبعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ماهو أقوى منه ثم رأينا المصلحة اقتضت الإفتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء, هذا مما لم يمكن مقلدا القول به وإن كان مجتهدا لأن ذلك ليس من وظيفته وإنما وظيفته الترجيح عند تعارض الأراء, وأما مخالفة منقول المذهب لمصلحة أو مفسدة قامت في الذهن فذلك لايجوز , ومن فعله فقد وقع في ورطة التقول فالدين وسلك سنن المارقين حفظنا الله من ذلك بمنه وكرمه..و قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة في فتاويه العدنية: وأما قول السائل في الإحتجاج بخلاف الصحيح في المذهب أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فجوابه وإن كان الأمر كذلك فحقيقة ذلك محجوبة عنا لايدركها عقل ولا يضبطها حد ولايوقف عليها بحدس ولا قياس بل أمرها إلى الله تعالى ثم إلى من أطلعه الله على شيئ من أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام وليس الى المجتهدين من ذلك إلا مجرد الظواهر ولم يوجب الله سبحانه وتعالى الا ذلك ولم يكلفه البحث عن بواطن الأمور وأسرارها لطفا بهم ورحمة عليهم وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فليست دعوى في العمل بخلاف الصحيح بأولى من دعوى كونها في العمل في الصحيح لما ذكرناه من أن حقيقة المصلحة والمفسدة محجوبة عنا وليس إلينا الا النظر من الكتاب والسنة وقد دلت الظواهر على اعتماد الصحيح في المذهب كما لا يخفى على من له نظر في الأدلة الخاصة بمسألتنا ولو ذهبنا الى ما يسبق الوهم ويقتضيه بادئ الرأي من المصالح والمفاسد لا تسع الخرق وخرج عن الضبط الشرعي والقانون التعبدي , ألا ترى أنه لو ادعى شخص على أخر أنه غصبه فلسا وشهدت له فا طمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة عائشة رضي الله عنها بل وسائر نساء المهاجرين والأنصار من الصحابيات رضي الله عن الجمييع ممن لا يشك في صدقه ولا يرتاب في خبره لم يحكم بشهادتين في ذلك ولم يترتب عليه حكم شرعي مع أن كثيرا من أحكام الشريعة المطهرة ثبتت برواية الصديقة رضي الله عنها, فهذا وأمثاله مما سبق الوهم  الى أنها خلاف ما ثبتت عليه الشريعة المطهرة من جلب المصالح ودرء المفاسد , ولا شك أن ذلك غلط سببه ما ذكرنا من قصور العقول والأذهان عن درك الأسرار الإلهية ولهذا قا ل سيدنا علي لو كان الدين بالرأي والقياس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه…

قال النووي في مجموعه إن المسألة إذا دخلت تحت إطلاق كلام الأصحاب كانت منقولة لهم وفيه أيضا البحث عن المصالح والمفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين , وأ ما المقلدالمخض فلا يجوز له أن ينظرالى ذلك ويخالف كلام أئمتنا وساق كلاما يؤيد ماذكره  إلى أن قا ل فعلمنا بذلك الى أن غير المجتهد لا يجوز له النظر في المصالح والمفاسد وإنما عليه النظر في كلام إمامه وأئمة مذهبه , وقال في موضع أخر من هذا لكتاب والناس في هذ المدة الطويلة أي منذ سبعمائة سنة إنما يعملون بقول المجتهدين ووجوه الأصحاب من أقوال المجتهدين با عتبار أنها مأخوذة منها وكل عالم لا ينطق إلا ما لا يليق بقواعد مذهبه لاق بأهل زمانه أولا ا هـ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام

قَاعِدَةٌ: إذَا تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ عَدْلٌ، وَلَّيْنَا أَقَلَّهُمْ فُسُوقًا وَلَهُ أَمْثِلَةٌ: – أَحَدُهَا: إذَا تَعَذَّرَ فِي الْأَئِمَّةِ فَيُقَدَّمُ أَقَلُّهُمْ فُسُوقًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ، فَإِذَا كَانَ الْأَقَلُّ فُسُوقًا يُفَرِّطُ فِي عُشْرِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مَثَلًا وَغَيْرُهُ يُفَرِّطُ فِي خُمُسِهَا لَمْ تَجُزْ تَوْلِيَةُ مَنْ يُفَرِّطُ فِي الْخُمُسِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ تَوْلِيَةُ مَنْ يُفَرِّطُ فِي الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ حِفْظَ تِسْعَةِ الْأَعْشَارِ بِتَضْيِيعِ الْعُشْرِ أَصْلَحُ لِلْأَيْتَامِ وَلِأَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَضْيِيعِ الْجَمِيعِ، وَمِنْ تَضْيِيعِ الْخُمُسِ أَيْضًا، فَيَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ أَشَدِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفِّهِمَا، وَلَوْ تَوَلَّى الْأَمْوَالَ الْعَامَّةَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالتَّبْذِيرِ نُفِّذَتْ تَصَرُّفَاتُهُ الْعَامَّةُ إذَا وَافَقَتْ الْحَقَّ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يُنَفَّذُ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ، إذْ لَا مُوجِبَ لِإِنْقَاذِهِ مَعَ خُصُوصِ مَصْلَحَتِهِ، وَلَوْ اُبْتُلِيَ النَّاسُ بِتَوْلِيَةِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْعُقَلَاءِ فَهَلْ يُنَفَّذُ تَصَرُّفُهُمَا الْعَامُّ فِيمَا يُوَافِقُ الْحَقَّ كَتَجْنِيدِ الْأَجْنَادِ وَتَوْلِيَةِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ؟ فَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ.

الفقه الإسلامي

قال الإمام الغزالي: اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر من المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلاً فاسقاً.وقال الشافعية: إذا تعذرت هذه الشروط، فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة. وفي الجملة: إذا وجد اثنان كل منهما أهل للقضاء يقدم الأفضل في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله، وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله، وجماعة المسلمين»

تشريع الجنائي

حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

السياسة الشرعية

فصل اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ، وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْكَ جَلَدَ الْفَاجِرِ، وَعَجْزَ الثِّقَةِ. فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ الْأَصْلَحُ بِحَسَبِهَا. فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً وَالْآخَرُ أَعْظَمُ قُوَّةً: قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ: وَأَقَلُّهُمَا ضرراً فيها: فيقدم في إمارة الحروب الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ -وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ- عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا؛ كَمَا سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ، وَأَحَدُهُمَا قَوِيٌّ فَاجِرٌ وَالْآخَرُ صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؛ فَقَالَ: أَمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ، فَقُوَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَيُغْزِي مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» . وروي «بأقوام لا خلاق لهم» . وإن لَمْ يَكُنْ فَاجِرًا، كَانَ أَوْلَى بِإِمَارَةِ الْحَرْبِ ممن هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ فِي الدِّينِ إذَا لَمْ يَسُدَّ مَسَدَّهُ. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الحرب، منذ أسلم، وقال: «إن خالداً سيف سد الله على المشركين» . مع أنه أحيانا قد كان يَعْمَلُ مَا يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، حتى إنه -مرة- قام ثم رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: ” اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْك مِمَّا فَعَلَ خَالِدٌ ” لَمَّا أَرْسَلَهُ إلى بني جذيمة فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ، حَتَّى وَدَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَمِنَ أَمْوَالَهُمْ؛ وَمَعَ هَذَا فَمَا زَالَ يُقَدِّمُهُ فِي إمَارَةِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَصْلَحَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرِهِ…

HASIL KEPUTUSAN
MUHAWAROH KUBRO
Forum Intelektual Santri Salaf
Pondok Pesantren Integral Al-Ghozali Sabreh
Jl Muroqy Sabreh Aeng Taber Tanjungbumi Bangkalan