Hukum Bitcoin dalam Islam

779

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau e-money, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut Bitcoin, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara “menambang” sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam Bitcoin saja. Pada kurun waktu tertentu Bitcoin sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya Bitcoin hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, Bitcoin sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu Bitcoin. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan Bitcoin semakin meninggi, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya Bitcoin yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu Bitcoin mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi Bitcoin sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet Bitcoin yang disebut Wallet, bisa menampung kiriman Bitcoin dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik Bitcoin adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga Bitcoin. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan Bitcoin di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga Bitcoin.

Baca Juga: Hukum Uang Elektronik dalam Islam

Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar / pembayaran dan investasi?

Menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai dain. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi bitcoin, sehingga investasi bitcoin memliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Bagaimana hukum menjual Bitcoin dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Boleh.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Judul Asli: Hukum Bitcoin

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP. Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M

Mushahih: KH. Yasin Asymuni, KH. Athoillah Anwar, KH. Muhibbul Aman, KH. Farihin Muhsan, KH. Mahrus Maryani Perumus: KH. Asyhar Shofwan, KH. M. Anas, K. Anang Darunnajah Notulen: KH. M. Ali Maghfur Syadzili Moderator: KH. Ali Romzi, KH. Syihabuddin Sholeh

Referensi:

بغية المسترشدين صـ 91 دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

الفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518-519 دار الفكر

وكذالك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: “يأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

Ilustrasi: cityofhype

1 KOMENTAR

  1. Terima kasih Pak kyai, mau tanya bagaimana hukumnya Trading Forex Online, kalau saya lihat systemnya seperti menjual bitcoin dipasar modal, yang gak pasti untung ruginya.
    Contoh website seperti dibawah ini : www(dot)ifxid(dot)com

Comments are closed.