BERMADZHAB SECARA MANHAJI

aswajamuda.com- Seiring perkembangan zaman, masalah-masalah fiqhiyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kian hari kian berkembang dan beragam. Dari masalah-masalah tersebut, banyak diantaranya yang merupakan problematika aktual yang secara faktual tidak terjadi pada masa ulama salaf (madzahib al-arba’ah). Dari sinilah maka muncul gagasan dari sebagian kalangan untuk tidak hanya bermadzhab secara qauli, tetapi juga secara manhaji.

Bermadzhab secara manhaji dapat dipahami sebagai upaya mendalami kajian ushul fiqh dan qawa’idh fiqh sebagai metodologi pemutusan hukum terkait problematika aktual yang belum dirumuskan oleh ulama terdahulu; karena dengan kedua kajian tersebut jugalah para ulama salaf menghasilkan dan merumuskan masalah pada zamannya.

Dengan demikian, -menurut konsep ini- yang sebenarnya diperlukan untuk zaman sekarang adalah tidak saja menggunakan qaul madzhab, melainkan juga menerapkan manhaj madzhab yang berupa ushul fiqh dan qawa’idnya dalam memutuskan problematika kekinian.

Bermadzhab secara manhaji dalam prakteknya, sangat berpeluang untuk bertentangan dengan nash al-imam atau ibarat sharih, meskipun secara ‘illat terdapat titik temu. Hal tersebut dilakukan karena melihat perkembangan permasalahan di masyarakat. Seperti dalam kasus diperbolehkannya berangkat haji bagi wanita yang tengah menjalani masa ‘iddah dan belum talabbus bissafar dengan ‘illat yang berupa masyaqah berdasarkan referensi berikut:

(أو) أذن لها في (سفر حج) أو عمارة (أو تجارة) أو استحلال مظلمة أو نحوها (ثم وجبت) عليها العدة (في) أثناء (الطريق) (فلها الرجوع) إلى الأول (والمضي) في السفر لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة , والأفضل لها الرجوع لتعتد في منزلها كما نقلاه عن الشيخ أبي حامد وأقراه وهي معتدة في سيرها , وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا , وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة إذ لم تشرع في السفر. نهاية المحتاج الجزء السابع صـ 158 دار الفكر

Atau seperti pendapat sebagian ulama kontemporer yang memperbolehkan kepemimpinan wanita berdasarkan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Setelah mengutip pendapat dari tafsir al-Maraghi dan Ahkam al-Qur’an yang menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki berhak menjadi pemimpin bagi perempuan, karena ada beberapa keunggulan dalam segi fisik atau berusaha atau bekerja (kasb) dan keunggulan dalam bidang intelektualitas (nazhari), beliau mengatakan:

“Apabila memang benar bahwa kepemimpinan laki-laki dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam intelektualitas dan aktivitas. Sebagaimana ‘illat yang terdapat dalam ayat tersebut (wa bima anfaqu dan bima fadlala Allah), maka sama sekali tidak ada keberatan apabila perempuan juga menjadi pemimpin jika telah memenuhi kriteria kepemimpinan. Dengan kata lain, perempuan telah memiliki cukup kemampuan intelektualitas dan kemampuan aktivitas, karena di dalam agama Islam sama sekali tidak ada aturan baku bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin.”

Contoh lain dari metode bermadzhab secara manhaji adalah komentar salah satu ulama terkemuka di dunia yang mengatakan: “Rumusan fiqh siyasah klasik biasanya menempatkan non-Muslim sebagai “kelas dua”, bukan sebagai entitas yang sederajat dengan kaum Muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai diubah. Sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi modern juga bertentangan dengan ide negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia. Profesionalisme, kemampuan dan kapabilitas mestinya yang menjadi pilihan utama, bukan Muslim atau tidak, bukan laki-laki atau perempuan”.

Dalam Bahtsul Masail komisi Maudlu’iyyah Muktamar NU ke 33 di Jombang tahun 2015 yang lalu, diputuskan bahwa NU melegalkan praktek ijtihad secara kolektif dengan merujuk pada qawa’id ushuliyyah dan qawa’id fiqhiyah ketika tidak mungkin dijawab melalui nash sharih atau metode ilhaq al-Masail binazhairiha.  Dalam forum tersebut diputuskan bahwa istinbath al-ahkam dibagi menjadi dua:

Pertama, istinbath min an-nushush, ditempuh dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan meneliti asbab an-nuzul, dan melakukan analisa al-tahlil al-lafdzi, al-tahlil al-ma’nawi, bahkan al-tahlil ad-dalali. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka Nahdlatul Ulama harus dimungkinkan untuk melakukan qiyas dengan standar-standar yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab Ushul Fiqh.

Kedua adalah istinbath min ghair an-nushush, yang dilakukan dengan cara memperhatikan maqashid asy-syari’ah. Dalam konteks maqashid asy-syari’ah inilah beberapa hal mesti diperhatikan, yaitu istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, syad adz-dzari’ah, termasuk juga istishhab, sejauh itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang qath’i, dengan prinsip-prinsip pokok di dalam nushush asy-syari’ah.

_Panitia Lokal/PP Babakan Ciwaringin Cirebon_

*Pertanyaan*

1. Bagaimana hukum merumuskan persoalan secara manhaji baik ketika ditemukan nash sharih ataupun tidak?
2. Bagaimana hukum mengamalkan rumusan yang dihasilkan dari metode di atas?

*Jawaban a*

1. Bermadzhab secara manhaji diperbolehkan, bahkan merupakan keniscayaan dalam merumuskan problematika kekinian sesuai dengan aturan merumuskan hukum di dalam empat tingkatan ulama pakar fiqh yang telah disebutkan dalam kutub turats. Dan pada zaman sekarang yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah metodologi bermadzhab secara manhaji bagi mereka yang masuk tingkatan ke empat, atau lebih dikenal dengan faqih al-nafs, dengan metode mengkaji illat dan mengembangkannya, serta menyesuaikan dengan kaedah dan dlobith imam.
   Catatan: Faqih al-nafs ialah seorang yang memahami bab dalam ilmu fiqih dan mampu mengembangkannya.
2. Boleh, jika rumusan tersebut memenuhi prosedur.

1. آداب الفتوى (ص: 24)

القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي منتسب أربعة أحوال أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد  وادعى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي   وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه   قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره   قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل  ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف   الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده   وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له   ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية   قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح وهو جواز تقليد الميت   ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم   وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده   قال الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى الشافعي   والأصح أنه لا ينسب إليه   ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه  فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا  وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق  قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه  الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه  الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط  وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه  قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب

2. بغية المسترشدين (ص: 439)

(مسألة : ش) : حد الفقيه من أدرك من كلّ باب من أبواب الفقه ما يستدل به على باقيه ، والعالم هو الفقيه المذكور أو المفسر أو المحدّث ، فالفقيه أخص فلا يكافىء بنتهما جاهل ، نعم من لم يبلغ منهما تلك الرتبة كافأ بنته الجاهل ، وتوقف فيه في التحفة فارقاً بين الكفاءة والوصية.

3. حاشية العطار على جمع الجوامع – (2 / 422) دار الفكر

(فقيه النفس) أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد (وإن أنكر القياس) فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس ، وقيل يخرج فلا يعتبر

(قوله : بالطبع) أخذه من إضافة فقيه للنفس أو من الفعل الذي هو فقه ؛ لأنه من أفعال السجايا وقوله شديد أخذه من مادة فقيه وقوله الفهم أخذه من معنى الفقه وقوله لمقاصد الكلام متعلق بشديد الفهم ، واحترز به عن استخراجات الصوفية وإشاراتهم المفهومة لهم فلا يسمى ذلك فقها واستعمال الفقيه بمعنى العارف بالفقه عرفي أيضا فيدخل في الوقف على الفقهاء والوصية لهم .

4. عميرة الجزء الثالث صحـ 102

وعلى الفقهاء وهم من حصل من علم الفقه ما يهتدي به إلى باقيه وإن قل.

5. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 350

وفقيه يعرف الاحكام الشرعية نصا واستنباطا.والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه، بحيث يتأهل به لفهم باقيه،  (قوله: وفقيه) معطوف على محدث، أي ويصرف الموصى به أيضا الفقيه.وقوله يعرف الاحكام الشرعية نصا واستنباطا، هذا بيان لضابط الفقيه المبحوث عنه في فن أصول الفقه، وهو المجتهد، وهذا ليس مرادا هنا، أي في الوصية، بل المراد به ما أفاده الشارح بقوله بعد والمراد به الخ.(وقوله: من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقية، دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط، كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط، وإن سماها الشارع نصف العلم.وقال ع ش: المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الافتاء به، فهو يعد فقيها، وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه.اه.بالمعنى.وفي المغني ما نصه: قال الماوردي: لو أوصي لاعلم الناس صرف للفقهاء، لتعلق الفقه بأكثر العلوم.وقال شارح التعجيز: أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب، أي من قدف في قلبه ذلك، وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى، وهو المقصود الاعظم، بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان، فذلك صناعة.

6. غرر البهية صحـ 5

الثاني هل يمكن أن يستنبط الأحكام من القاعدة الفقهية مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير هل يمكن أن نستصدر منها حكما شرعيا دون النظر إلى نص الإمام ؟ ظاهر كلام ابن نجيم عدم الاستدلال بالقاعدة الفقهية على الواقعة الحادثة بطريق المباشرة لأنها نتاج تجمع واستقراء تلك الفروع فكيف تكون حاكمة عليها ثم هي أغلبية كلية وليست استغراقية فلا تصلح لتيقن الاستدلال ثم قد ثبت لها إستثناءات كثيرة فيحتمل أن يكون الفرع المستدل عليه من المستثنيات فتطرق له الشك بصورة راجحة فالحكم ليس لها حقيقة وإنما هو بالأدلة الجزئية للفروع المندرجة تحت هذه القاعدة وصنيع الفقهاء في مصنفاتهم وتعليلاتهم يدل على ذلك فما هي إلا ألة بها تلتحق الوقائع بالفروع المندرجة تحتها قال العلامة ابن نجيم في الفوائد الزينية لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية خصوصا وهي لم تثبت عن إمام بل استخرجها المشايخ من كلامه إذا تقرر هذا الأمر فما الفائدة من هذا العلم المبارك ؟ إذا تقرر كون القاعدة الفقهية ليست حجة في استنباط الفروع فتبقى عدة فوائد لدراسة تلك العلم وهي ما تلي 1- تكوين الملكة الفقهية -إلى أن قال- 3- يقتدر بها على الإلحاق ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة في الكتب المتداولة والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان والإلحاق هو حمل فرع على فرع لكونهما داخلين تحت قاعدة وبيان ذلك أن نص الإمام كنص الشارع بالنسبة للمقلد وذلك لأن الإمام قد حرر مذهبه من الكتاب والسنة ويبنون الأصحاب القواعد والضوابط الفقهية التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها الإمام ويتفرعون منها فجميع الفروع المنصوصة في الكتب كلها ترجع إليها ثم بها تلحق الوقائع الحادثة بطريق الإلحاق وهو إلحاق المسائل التي تنص بشرط اندراجها تحت ضابط ممهد فالإلحاق من وظيفة الفقيه المقلد كما أن القياس من وظيفة المجتهد المستقل فألة الإلحاق هي القواعد والضوابط التي استخرجها الأصحاب من نصوص الإمام وأصوله

Keputusan Komisi B Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi : ahlulbaitrasulullah.blogspot.com