Youtuber Syari’ah

• بغية المسترشدين صـ 260

(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

• فتح الوهاب الجزء الثانى صـ: 176 – 177

(وبيع نحو رطب) كعنب (لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره؛ لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر.

• الموسوعة الفقهية الكويتية الجز العشر صـ 330

والدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني ، فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية ، وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع…. شروط الداعية :

يشترط في الداعية أن يكون مكلفا ( أي مسلما عاقلا بالغا ) وأن يكون عالما عادلا ، ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة ، مشاركة للرجل فيها .

• المسائل المنتخبة في الرسالة والوسيلة وال للقاضي حبيب الحاق الفرمولوي الباكستاني صـ 19

ثم أقول الأحوط أن تخرجن للزيارات والصلوات والتعليمات اجتنابا عن الفتنة وقال مولانا عبد الحليم نقلا: ولا تترك الزيارة لما يحصل عندها من منكرات مفاسد كاختلاط الرجال والنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع وإزالتها إن أمكن كذا في رد المحتار (نور الإمان) قال صاحب كنز الدقائق ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل إهـ. قال المحشي لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترنت به من البدعة من غيره. (كنز الدقائق كراهية)

•  إحياء علوم الدين الجزء الثالث صـ 457

القسم الأول: المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: ” إنما الأعمال بالنيات ” فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام وقصده الخير. فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية بل قصده الخير بالشر – على خلاف مقتضى الشرع – شر آخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خير؟ هيهات بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى فإن القلب إذا كان مائلاً إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل.

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (الجز السابع صـ 268

( وتعليم ) لأمرد وأنثى كما صرح به السياق خلافا لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد .قال السبكي وغيره هذه من تفردات المنهاج أي دون الروضة وأصلها وإلا فهي في شرح مسلم والفتاوى وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج لا فيما لا يحب كما يدل له قوله : الآتي في الصداق تعذر تعليمه على الأصح وعلله الرافعي بخشية الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة ومقابله يعلمها من وراء حجاب بغير خلوة فالوجهان متفقان على تحريم النظر ا هـ وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب وفرقوا بين هذا وما في الصداق بأن تعليم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب إلا لغة بخلاف الأجنبي وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا ، وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة فيهما كالمملوك بل أولى ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتها وحاكم يحكم لها أو عليها ، أو يحلفها وإنما يجوز النظر في جميع ما مر ( بقدر الحاجة والله أعلم ) .فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله وما في البحر عن جمهور من الفقهاء أنه يستوعبه مبني على الضعيف السابق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة وكل ما حل له نظره منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضا كالمعاملة وغيرها مما مر الشرح : ( قوله كما يدل له إلخ ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره…….  ( قوله وقال جمع إلخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان ، أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة ؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعه في الآخر فمنع لذلك ا هـ .  ( قوله : بشرط فقد الجنس إلخ ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج ا هـ ع ش …..{قوله فيهما} أي في الأمرد ومعلمه اهـ ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اهـ أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم

• إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 68

خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا

• قليوبى وعميرة الجزء الثالث صـ 307

والحاصل انه يحرم رؤية شيء من بدنها وان ابين كظفر وشعر عانة وابط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة فى المبان بوقت الابانة فيحرم ما ابين من اجنبية وان نكحها ولا يحرم ما ابين من زوجة وان ابانها وشمل النظر مالو كان من وراء زجاج او مهلهل النسج او فى ماء صاف وخرج به رؤية الصورة فى الماء او فى المرأة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتهها ولو نحو القرآن ان خاف منه فتنة او التدبة والا فلا والامرد فيما ذكر كالمرأة اهـ

• الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثانى صـ 329

الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج – الى ان قال – والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية ورواه الحاكم وصححه – الى ان قال – تنبيه : عد هذا هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر .

• توشيح على ابن قاسم صـ 197

الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر

• فتح البارى الجزء الثالث عشر صـ 3

الفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه او آيل اليه كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور وغير ذلك

• إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 160

وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.

• الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ 224

أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي

• يسألونك فى الدين والحياة للشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر الجزء الاول صـ 644 – 645

السؤال هل مشاهدة السينما حرام؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر فإذا حقق التمثيل هذا الهدف الجليل سواء أكان تمثيلا مسرحيا أم سينمائيا فى حدود الآداب العامة والذوق السليم والابتعاد عن إثارة الغرائر وكشف العورات والخروج على الوقار والحياء فإنه لا يوجد فى الدين حسبما نفهم والله أعلم ما يمنع من مشاهدة هذا التمثيل. أما إذاتضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع.

• فتاوى الأزهرالجز الاول – صـ 164

ما حكم مشاهدة التلفاز؟ الجواب التلفزيون هو جهاز الرؤية من بُعد، ينقل الصوت والصورة معا، بل ينقل الصورة متحركة كأنها حية، وتاريخ اختراعه مشار إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وهو يعرض أمورا متعددة، كما يذيع الراديو مواد مختلفة قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة فما كان من هذه الأمور والمواد حلالا فى أصله، ولم يؤثر تأثيرا سيئا على العقيدة أو الأخلاق، ولم يترتب عليه ضياع واجب كان السماع حلالاً والمشاهدة أيضا حلالا، وما خالف ذلك كان ممنوعا يتحمل تبعته المذيعون والمستقبلون.

وأكثر ما يسأل عنه هو النظر إلى النساء الراقصات أو الممثلات أو غيرهن ممن يبدين زينتهن ويكشفن ما أمر الله بستره، فقد يقال: إن الناظر لا ينظر امرأة ولكن ينظر صورتها، وقد تحدَّث الفقهاء قبل أن يظهر التلفزيون عن حكم النظر إلى صورة المرأة فى المرآة، هل يعطى حكم النظر إليها أو لا؟ ووضحه الكمال بن الهمام، ونقله الشيخ طه حبيب فى فتوى نشرت له بمجلة الأزهر “نور الإسلام ” عام 1932 فى المجلد الثالث ص 492 وقال ما نصه: والذى تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية إنما كان محرما بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حرمة، وهو الوقوع فى المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز لأنه ذريعة إلى محرَّم، وكل ما كان كذلك فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة المرآة. انتهى. وإذا كانت هذه الفتوى بشأن الصورة الجامدة التى يخشى من النظر إليها الفتنة، فإن النظر إلى الصورة المتحركة أولى بالمنع لشدة الفتنة بها، وإذا كان المقياس هو الفتنة فالناس مختلفون فيما يفتن وما لا يفتن وكل أدرى بنفسه.

• اسعاد الرفيق الجزء الثاني  صـ 69 الهداية

ومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره أو لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر في مشاهدته له ان كان قادرا على فراق المحل الذي هو فيه ولم يفارق ذلك المحل.

إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 50 الحرمين الطبعة 2008

ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر

• قواعد الأحكام الجزء الأول صـ 77 دار الكتب العلمية

المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال

• إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 127 دار إحياء الكتب العربية

(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها

• الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 4 صـ 115

وسئل عن التفرج أيام الزينة هل هو حرام عليها لحرمتها أو لا فأجاب بقوله الذي صرح به الأصحاب حرمة ستر الجدران بالحرير وحينئذ فإن فعلوه أيام الزينة اختيارا حرم التفرج والنظر إليه أو إكراها فالذي يظهر الجواز حينئذ لإباحته فليس في التفرج إعانة على معصية وعلى الحال الأول يحمل إفتاء ابن الرفعة وغيره بحرمة التفرج والنظر